رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا تراجع عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل

سد النهضة
سد النهضة
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، أن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو.


وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: الطلب المقدم لإشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سد النهضة "غير مجد".

وساطة رباعية 
دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، الاثنين الماضي، إثيوبيا إلى القبول بالوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة.


وقال عباس في تصريحات: ندعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة.

الاتحاد الأفريقي 
وأضاف: "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات".

ويأتي ذلك بعدما رفضت إثيوبيا طلب مصر والسودان بتشكيل لجنة وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

ورفضت إثيوبيا في وقت سابق هذا المقترح قائلة إنها ترى أن وساطة الاتحاد الإفريقي كافية في المفاوضات الجارية رغم عدم التوصل لأي اتفاق حتى الآن. 

وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي إن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمياه أكد وزير الموارد المائية والري أن قطاع المياه، يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية، وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأوضح عبد العاطي، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري، وجارٍ مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات. 
Advertisements
الجريدة الرسمية