الصين من سياسة "الطفل الواحد" للتشجيع على الإنجاب.. "بكين" تخشى من "مجتمع العواجيز".. وارتفاع نسبة الذكور ضمن القائمة
تُعرف الصين باتباع سياسة "إنجاب الطفل الواحد" وهو نظام متبع هناك منذ فترة السبعينيات يعتمد على فكرة منع إنجاب أكثر من طفل واحد للأسرة في المناطق الحضرية ولكن ما تأثير تلك السياسة على البلاد؟، وخاصة أن الصين تعد نموذجا بارزا في تطبيق هذه التجربة.
الإجهاض الإجباري
تشهد الصين منذ بداية القرن العشرين نموا سكانيا مطردا حيث قدر وقتها بنحو 970 مليون نسمة وهو رقم تجاوز بكثير النمو الاقتصادي وموارد الدولة مما أثار مخاوف من حدوث اختلال ومخاطر سلبية على الدولة.
ففرضت سياسة الطفل الواحد تحديدا في عام 1979 للحد من النمو السكاني مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامات وطرد من الوظيفة والإجهاض الإجباري وبالفعل نجحت تلك السياسة في خفض معدل الإنجاب وتحققت أهداف الدولة.
ومع الوقت سمحت الدولة للأزواج بإنجاب طفل ثان فقط إذا كان أحدهما أو كلاهما وحيد أبويه.
الشيخوخة السكانية
بعد مرور 37 عاما على هذا القانون تقلصت شريحة الأطفال والشباب وظهرت معها الشيخوخة السكانية حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين تجاوزا سن الستين 17.4% في العام الماضي وهي نسبة تفوق النسبة التي تعرفها الأمم المتحدة للمجتمع المسن والتي تبلغ 7%.
وهي الأزمة التي تواجهها الصين وتهدد النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الشباب، وبالفعل بدأت الصين تسجل انخفاضا في القوة العاملة بنسبة نصف في المائة سنويا، أما ديموغرافيا فأصبحت الصين واحدة من أكثر الدول اختلالا بين الجنسين في العالم بحيث تجاوزت نسبة الذكور 118.6 لكل 100 أنثى في 2005 بحسب اليونسيف، فخلال فترة سياسة الطفل الواحد اختارت العديد من العائلات إجهاض الإناث بسبب التفضيل الثقافي للذكور.
العواقب
وبحسب الخبراء فإن سبب هذه العواقب هو ليس فرض القانون بحد ذاته بل تركه لسنوات طويلة من دون مراجعته دوريا لتقييم ما إذا كانت نتائجه لا تزال إيجابية وبعد أن أيقنت الصين هذه العواقب تراجعت عن سياسة الطفل الواحد في 2015 وأقرت قانون يسمح بإنجاب الطفل الثاني وشجعت عليه بإعطاء مميزات تشمل تمديد إجازة الأمومة وتقديم إعفاءات ضريبية.
ويقول علماء السكان إن عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر بلغ 254 مليونا بنهاية العام الماضي أي ما يعادل 18.1 في المئة من السكان.
ويقولون إن من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2025 و400 مليون بحلول عام 2035 مما يشكل ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.
ويتوقع علماء السكان أيضا أنه طبقا للاتجاهات الحالية فقد ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل 200 مليون بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من تخفيف سياسة الطفل الواحد في عام 2016 فقد انخفض عدد المواليد الأحياء بالنسبة لكل ألف شخص إلى مستوى قياسي بلغ 10.48 العام الماضي نزولا من 10.94 في 2018.
الإجهاض الإجباري
تشهد الصين منذ بداية القرن العشرين نموا سكانيا مطردا حيث قدر وقتها بنحو 970 مليون نسمة وهو رقم تجاوز بكثير النمو الاقتصادي وموارد الدولة مما أثار مخاوف من حدوث اختلال ومخاطر سلبية على الدولة.
ففرضت سياسة الطفل الواحد تحديدا في عام 1979 للحد من النمو السكاني مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامات وطرد من الوظيفة والإجهاض الإجباري وبالفعل نجحت تلك السياسة في خفض معدل الإنجاب وتحققت أهداف الدولة.
ومع الوقت سمحت الدولة للأزواج بإنجاب طفل ثان فقط إذا كان أحدهما أو كلاهما وحيد أبويه.
الشيخوخة السكانية
بعد مرور 37 عاما على هذا القانون تقلصت شريحة الأطفال والشباب وظهرت معها الشيخوخة السكانية حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين تجاوزا سن الستين 17.4% في العام الماضي وهي نسبة تفوق النسبة التي تعرفها الأمم المتحدة للمجتمع المسن والتي تبلغ 7%.
وهي الأزمة التي تواجهها الصين وتهدد النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الشباب، وبالفعل بدأت الصين تسجل انخفاضا في القوة العاملة بنسبة نصف في المائة سنويا، أما ديموغرافيا فأصبحت الصين واحدة من أكثر الدول اختلالا بين الجنسين في العالم بحيث تجاوزت نسبة الذكور 118.6 لكل 100 أنثى في 2005 بحسب اليونسيف، فخلال فترة سياسة الطفل الواحد اختارت العديد من العائلات إجهاض الإناث بسبب التفضيل الثقافي للذكور.
العواقب
وبحسب الخبراء فإن سبب هذه العواقب هو ليس فرض القانون بحد ذاته بل تركه لسنوات طويلة من دون مراجعته دوريا لتقييم ما إذا كانت نتائجه لا تزال إيجابية وبعد أن أيقنت الصين هذه العواقب تراجعت عن سياسة الطفل الواحد في 2015 وأقرت قانون يسمح بإنجاب الطفل الثاني وشجعت عليه بإعطاء مميزات تشمل تمديد إجازة الأمومة وتقديم إعفاءات ضريبية.
ويقول علماء السكان إن عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر بلغ 254 مليونا بنهاية العام الماضي أي ما يعادل 18.1 في المئة من السكان.
ويقولون إن من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2025 و400 مليون بحلول عام 2035 مما يشكل ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.
ويتوقع علماء السكان أيضا أنه طبقا للاتجاهات الحالية فقد ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل 200 مليون بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من تخفيف سياسة الطفل الواحد في عام 2016 فقد انخفض عدد المواليد الأحياء بالنسبة لكل ألف شخص إلى مستوى قياسي بلغ 10.48 العام الماضي نزولا من 10.94 في 2018.
