رئيس التحرير
عصام كامل

خبير نقل بحري: واقعة جنوح السفينة البنمية بقناة السويس تحتاج التعامل بحكمة

السفينة البنمية بقناة
السفينة البنمية بقناة السويس
قال القبطان محمد اسبتية الخبير في النقل البحري، وعضو غرفة الملاحة العربية، إن واقعة السفينة البنمية بقناة السويس، تحتاج إلى التعامل بحكمة للحفاظ على الخطوط الملاحية المتعاملة مع قناة السويس.


الخطوط الملاحية
 

وأضاف أن الواقعة لا يوجد بها أى تعمد ولكن الحادث بالرغم من الخسائر لابد أن يتم التعامل معه بحكمة شديدة حتى لا تتخوف الخطوط من رد الفعل، خاصة أن الفترة الحالية تعمل القناة على جذب أكبر عدد من خطوط الملاحة للمرور من القناة لزيادة الإيرادات.

وكان مصدر مسؤول أكد أن حركة الملاحة بقناة السويس لم تتعطل وتم تعديل خط السير بالقناة واعتماد نظام الملاحة القديم من خلال نفس المجرى السابق للقناة و بمواعيد الانتظار لقافلتي الشمال والجنوب.

قاطرات قناة السويس 


من ناحية أخرى واصلت قطارات قناةالسويس محاولات تعويم السفينة البنمية الجانحة بمجرى قناة السويس بالتفريعة، على أن يتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مشغل السفينة.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن الواقعة ليتم نظر المبلغ المقرر أن تتحملة الشركة المشغلة للسفينة ويجرى الآن التنسيق مع الوكيل الخاص بالسفينة، لتقدير التكلفة.

ويحق لقناة السويس توقيع الحجز التحفظى على السفينة البنمية لحين دفع كافة مستحقات قناة السويس وتعويض القناة عن الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة.

تفاصيل جنوح السفينة
 

وتشمل تكاليف الجنوح تكلفة القاطرتين لشد السفينة الجانحة وتعطل المجرى الملاحى حسب تقديرات الموقف وغرامة تعطيل.
  
وكانت قناة السويس شهدت جنوح سفينة حاويات بنمية طولها 400 مترو وتحمل 220 ألف طن وهى من السفن المتوسطة ويعبر من القناة سفن أكبر منها تصل حمولتها لنحو 400 ألف طن و تعبر من القناة سفن الجيل الخامس.

وأثناء مرور السفينة من تفريعة القناة ونتيجة الرياح الشديدة تحركت  السفينة وجنحت في الجانب الأمر الذي استدعى تدخل من القناة  لاعادتها لوضعها الطبيعي.

على  صعيد أخر قامت قناة السويس بفتح تحقيق موسع فى حادث جنوح السفينة لبيان الأسباب كاملة لإعداد ملف بالواقعة يشمل كافة المحادثات من بداية قدوم السفينة وحتى الواقعة والتعليمات وتحركات القناة ومحادثات الإرشاد مع قائد السفينة ويتم استخدام الملف فى تحديد المسؤولية وبيان التعويض المناسب وموقف شركات التأمين الدولية من الواقعة.

الجريدة الرسمية