رئيس التحرير
عصام كامل

مصادرة 142 طن مخللات وجلود وشرائح غراء مغشوشة داخل 5 مصانع مخالفة

شرطة
شرطة
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

العثور على حيوانات مهددة بالانقراض فى الجيزة


وتكللت الحملات الأمنية عن  ضبط  مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (19 طن مخلل – 49500  عبوة لتعبئة زيت الطعام) بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية و3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (12 طن منتج نهائى شرائح غراء – 96 طن جلود حيوانية - 19٫5 طن مخلفات جلود "بدون ترخيص") بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.


محافظة الجيزة 

كما ضبط 2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية  المواد والمخلفات الخطرة – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية،  22 سيارة "تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن الجيزة  وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الغش التجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية