مجلس الدولة: الحد الأقصى للأجور لا يسرى على أعضاء النيابة
قالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة إن فتوى استثناء القضاة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، تسرى الفتوى على وكلاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
واستندت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عموميين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، موضحة أن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية "النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا.
