رئيس التحرير
عصام كامل

عامل متهم بالتحرش بسيدة في مصر الجديدة: "رمت بلاها عليا"

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
أنكر عامل ديليفري متهم بالتحرش جسديا بسيدة أمام نيابة مصر الجديدة، التهم الموجهة إليه، وقال "معملتش حاجة  دي الست رمت بلاها عليا" وأنا مش عارف هي عملت كدة ليه".


كانت أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عامل ديلفري ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش بسيدة وتحسس أماكن حساسة من جسدها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغا من ل .ع ربة منزل تتهم فيه عامل ديلفري بأحد محلات الألبان بالتحرش بها جنسيا وتحسس أماكن حساسة من جسدها عقب صلاة العشاء.


 وكشفت التحقيقات أن المجني عليها يوم الواقعة طلبت من منتجات ألبان بمنطقة مصر الجديدة ٤ أطباق أرز بلبن للسحور خلال شهر رمضان، فأرسل المحل دليفري بالطلبات فتسلمتها وأعطته ثمنها، ولكن بعد مرور دقائق تفاجأت بأنه يرن الجرس مرة أخرى، طالبا منها أن تضع فلاشة الأسانسير حتى يساعده في الهبوط.


وقالت المجني عليها في التحقيقات إن الشقة تقع في الدور الـ16، قائلة " مكانش ينفع أسيبه ينزل على رجليه" فخرجت إليه وبمجرد أن وضعت فلاشة الأسانسير على الشاشة، تحسس المتهم أجزاء من جسدها، ما جعلها تهرول إلى شقتها وتغلق الباب وانتظرت زوجها حتي وصل إلي المنزل وحكت له ما حدث فذهبوا إلى قسم شرطة مصر الجديدة وحرروا بلاغا بالواقعة.

عقوبة هتك العرض والاغتصاب
 
وقال الخبير القانوني أحمد رفاعي: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.


وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».


وتابع: الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
الجريدة الرسمية