العقوبة القانونية المتوقعة لـ «قاتل أمه» بعد منعه من الانتحار بالغربية

قال أيمن محفوظ الخبير القانوني: إن مسلسل القتل الأسري يطل علينا بأسوأ حلقاته في هذه الأيام، فنجد الأم تقتل ولدها، والابن يقتل والديه، والحوادث تتكرر كل يوم، فكيف تكون اليد التي من المفترض أن تحنو وتضمد الجراح نجدها يد غارقة بدماء أقرب الناس، ومن هم الأولى بالحب بل هم عين الأحباب.

وأضاف أن واقعة اليوم ترجمة لهذا المسلسل الغير متصور من قتل الابن لأمه، ولا لأي ذنب سوى أنها منعته من الانتحار، فالأم تحاول أن تهب الحياة لولدها والاخير يقتلها شر قتلة وبدم بارد باستخدام سكين، وهنا يعاقب هذا الابن الضال بعقوبة القتل بلا إصرار أو ترصد طبقا لنص المادة 234 من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتابع "محفوظ" كنت أتمنى أن يعدم ألف مرة ولكن هذا هو القانون،
ولكن عادة في حالات قتل الوالدين يحول الابن القاتل إلى لجنة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية، لأن مسألة قتل الوالدين غير متصورة من شخص سوى العقل وغير فاقد الإدراك، ولكن غالبا ما تكون الجريمة لحظية والقاتل يكون مدرك وسليم القوى العقلية ويتم محاكمته وتوقيع العقاب الملائم لجريمته.

تفاصيل الواقعة


كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة العقيد هشام نوارة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة جلال الدين بدائرة قسم ثالث المحلة بسماعهم صراخ واستغاثة من سيدة عجوز مقيمه إحدى الشقق بالمنطقة ،وعندما توجهوا إلى مصدر الصوت عثروا عليها غارقة فى الدماء وإلى جوارها ابنها وفي يده أداة "سكينة " وسيلة ارتكاب الحادث.

كما  انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى محل البلاغ وعثر على جثة المجني عليها وتدعى وسيلة. ع. م " 68 سنة ومصابة بعدة طعنات.

كما كشفت التحريات الأمنية أن سبب وفاة الأم طعنها على أيدي ابنها " طارق. م. ع" ٤٠ سنة بسبب منعها له محاولة الانتحار وخلافات أسرية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الابن المتهم بقتل أمه واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات.