تنتهج مصانع الحديد سياسة سعرية تعجيزية، كما وصفها المهندس أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، مؤكدًا إن الزيادات الأخيرة لأسعار الحديد لا تتناسب مع حالة الركود السائدة فى السوق وعدم وضوح الرؤية بشكل كامل لإنعاش سوق مواد البناء بعد وقف التراخيص خاصة وأن القطاع لم يعمل بكامل طاقته حتى الآن.
اضافة اعلان
وقال "الزينى": إن السوق شهد زيادة ثانية تقدر بقيمة 500 جنيه فى ثاني أسبوع، وهذا تعجيز للسوق والمستهلك وقطاعات عقارية أخرى، متخوفًا من استغلال أصحاب شركات العقارات الموقف ورفع سعر المتر السكنى رغم أن هذه الكيانات لا تفكر بنفس تفكير مصانع الحديد.
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن سعي أصحاب مصانع الحديد لرفع الأسعار ٥٠٠ جنيه جاء لتنشيط السوق العقاري فقط بعد توقف دام أكثر من ٧ شهور ولتعويض الخسائر التي تكبدتها مصانع وشركات الحديد.
وأضاف أن أسعار الأسمنت 650-680 جنيهًا تسليم أرض مصنع، ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيهًا للطن.
وأشار "الزيني" إلى أن كل من منتجي وموزعي وتجار مواد البناء كحديد التسليح والأسمنت لديهم الرغبة القوية في انتهاء حدة الركود التي أصابت القطاع بأكمله طوال الشهور السبع الماضية.. وتعويض خسائرهم وتصريف المخزون الراكد مع استئناف النشاط مرة أخرى.
وتباينت أسعار الحديد أمس، وذلك بعد إعلان شركات الحديد نهاية الأسبوع الماضى زيادة جديدة بقيمة 500 جنيه فى الطن بسبب زيادة أسعار الخامات عالميًا.
وبلغت أسعار حديد التسليح 10600 - 11100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300 جنيه للطن.
