خبير يحدد عدة متطلبات يحتاج إليها سوق المال المصري للخروج من أزماته

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إن هناك عدة متطلبات يحتاجها السوق لكى يصعد متجاوزا ١٢٠٠٠ نقطة قبل نهاية العام ٢٠٢٠، لافتا إلى أن أول هذه القرارات والمحفزات تتمثل فى إقرار الرقابة المالية بموعد تطبيق قرار مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة مؤخرا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتابع:" كذلك إقرار خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.. مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لهذا القرار سيعمل على تنشيط وتحفيز السوق والذى لايزال يعانى المتعاملين فيه من العديد من الأعباء" .


كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم، ولكن لم يكن الأثر إيجابي كما كان متوقعا ويرجع ذلك إلى سبب رئيسي هو حالة الملل بعد الانتظار الذى استمر طوال أشهر ثلاث بعد إقراره، ولذلك فإن القرار فقد بريقه واثره الإيجابي.


وأضاف أن استئناف الصفقات المنتظرة مثل صفقة فودافون مصر ستعمل أيضا على تنشيط السوق وزيادة السيولة وبالتالي المزيد من الصعود وبخاصة المؤشر الرئيسي الذى يجب أن يتخطى حاجز ١٢٠٠٠ نقطة قبل نهاية العام الجاري ٢٠٢٠.

وأوضح، أن خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع من شأنه أن يخدم جزءا كبيرا من القطاعات فى البورصة المصرية أهمها قطاع البتروكيماويات والأسمدة وكذلك الحديد والصلب والأسمنت وهو ما سيظهر بشكل إيجابي بنتائج أعمال تلك القطاعات .


وأكد عبد النعيم على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات بخفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري ما سيخدم السوق ويدفع المزيد من المستثمرين لدخول سوق المال بديلا عن القطاع المصرفي الذى لن يكون ماريا بعد الخفض المتوالي للفائدة.


وشدد على ضرورة انتباه الدولة للبورصة المصرية ودعمها بكل الطرق حتى تكون مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني .