رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الغرف التجارية تكشف مكاسب التعاون الاقتصادي مع الجانب الليبى

الغرف التجارية
الغرف التجارية
أشاد أعضاء الغرف التجارية بمذكرة التفاهم المصرية الليبيبة التى تم توقيعها مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة والتي تسمح بعودة العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي للمساهمة في إعادة إعمار الشقيقة.


وصرح "حمدي إمام" رئيس شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بغرفة القاهرة التجارية بأن عودة العمالة المصرية لسوق العمل الليبي يعتبر "فاتحة خير" لعمالتنا المصرية ولقطاع شركات الحاق العمالة وانفراجة بعد ازمة جائحة كورونا المستمرة منذ اكثر من عام.

اضاف "إمام": السوق الليبي واعد ويستوعب أكثر من مليوني عامل مصري خلال الثلاثة اعوام القادمة بعد بدء خطة إعادة الإعمار التي ستتطلب  عمالة ماهرة وتخصصات مختلفة عن تلك التي سبق وعملت في ٢٠١٠ وماقبلها.

فى نفس السياق قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن التبادل التجارى بين مصر وليبا كان مستمرا لفترات طويلة ويشمل العديد من السلع المختلفة.

وأوضح "رئيس الشعبة" فى تصريحات خاصة، أن السوق الليبى جزء يكمل مصر وسوق واعد وسوف يكون هناك العديد من الفوائد من جراء التعاون مع الجانب الليبيى.
 
وأشار "رئيس الشعبة" إلى أن التعاون مع ليبيا دفعة للاقتصاد المصرى ويعمل على تشغيل عمالة اكثر وأسطول النقل، هتزود المبيعات فى كل القطاعات ومن بينها مواد البناء

 وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، مساء الثلاثاء الماضى، مع نظيره الليبى عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة الليبية.

ونقل مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لليبيا ودعم مصر قيادة وشعبا للأشقاء في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها للمصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبى.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع ليبيا، مبينا أن مصر حريصة على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا.

من جانبه، ثمن رئيس وزراء ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الدعم المصرى، قائلا: «يوجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر».

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولى، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدنى، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين
Advertisements
الجريدة الرسمية