رئيس التحرير
عصام كامل

الموجة العاشرة لكورونا!

بإستثناء قرار إنهاء العام الدراسي للتلاميذ بنهاية شهر أبريل، لم تتخذ الحكومة قرارا واحدا لمواجهة تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا مع الموجة الثالثة للفيروس، اللهم إلا إذا اعتبرنا إجازة أحد التكدس قرارا آخر!.. بل أن القرارات السابقة التى اتخذتها الحكومة من قبل خلال الموجتين الاولى والثانية تراخت الحكومة فى تطبيقها، مثل قرار تخفيض أعداد الموظفين فى الهيئات والمؤسسات والاجهزة الحكومية، ومثل قرار إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وأيضاً مثل منع الشيشة فى المقاهي، وإلتزام المقاهي والمطاعم بساعات عمل محددة..


واكتفت الحكومة فقط بتوجيه التحذيرات للمواطنين من خطورة الأمر، رغم أنها تعرف ان التحذيرات وحدها لا تجدى ويجب أن تقترن بحساب من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية . 

أن الحكومة بذلك ترسل رسالة للمواطنين مؤداها أن الوضع ليس خطيرا ولا يدعو للقلق والحذر أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن تحذيراتها بخطورة الأمر هى تحذيرات غير جادة، وأنها مجرد إخلاء مسؤليتها عن تزايد أعداد الإصابات وتزايد أعداد الوفيات.. وهناك مثل شائع يقول إذا كان رب البيت عازفا فان شيمة أهل البيت الرقص.. وهذا ما حدث بالفعل للأسف الشديد.. حيث لم يعد ثمة إجرءات إحترازية حقيقية وفاعلة لدينا  لمواجهة تفشى فيروس كورونا في موجته  الثالثة والأشد..

والأخطر إنه لم يعد هناك جهد حكومى ملموس لفرض التزام المواطنين بهذه الاجراءات.. والأكثر خطورة أن الحكومة  ذاتها التى لا تكف عن تحذير المواطنين بخطورة الأمر لا تلتزم هى ذاتها فى هيئاتها ومؤسساتها واجهزتها بها!
 
نعم أن الحكومة معنية باستمرارالنشاط الإقتصادى حتى تستعيد معدل النمو الإقتصادى الذى حققته قبل الجائحة، لكن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ليس معناه وقف النشاط الإقتصادى، إنما هو بات ضروريا حتى لا يفترس الفيروس مزيدا من الضحايا لا تتضمنهـا الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة كما قالت لنا الحكومة من قبل.. أما إذا إستمر الحال على هذا المنوال فعلينا أن ننتظر موجات أخرى لهجوم فيروس كورونا، رابعة وخامسة وعاشرة.     
الجريدة الرسمية