التحقيق فى ارتداء الحراسات الخاصة للأمن المركزى "الزى المدنى"
أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من علاء البراز، المحامى والذى يطالب بالتحقيق فى ارتداء الحراسات الخاصة لأفراد الأمن المركزى "زى" مدنى بالمخالفة للقانون، وهو ما تسبب فى شيوع الأدلة فى أحداث الثورة وما بعدها وعدم تحديد الفاعلين الأصليين فى العديد من الجرائم الجنائية التى ارتكبت، حيث كلف المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ الذى حمل الرقم 2121 لسنة 2013، عرائض النائب عام، أكد أنه خلال تواجده داخل دار القضاء العالى وتحديدًا أمام مكتب النائب العام، وجد أعدادًا من الجنود يحملون عصى صغيرة سوداء ويرتدون الملابس المدنية، وأنه بسؤال أحدهم عن هويتهم، أجابه بأنهم يتبعون الحراسات الخاصة بقطاع الأمن المركزى.
وأوضح البلاغ أنه وفقًا للقانون فإن جنود الأمن المركزى يجب أن يرتدوا زيًا موحدًا لتمييزهم عن المدنيين خصوصًا أن عملهم يتعلق بفض الشغب، وهناك ضرورة لتمييزهم عن المدنيين لحسن سير التحقيقات إذا ما حدثت وقائع جنائية منهم أو عليهم، فلا يتم طمس الأدلة لعدم تمييزهم عن المدنيين، وحيث إن قانون هيئة الشرطة يحدد لجنود الشرطة زيًا محددًا ولجنود الأمن المركزى زيا يميزهم، وأن ارتداء جنود الحراسات الخاصة للزى المدنى يمنع تمييزهم عن المدنيين، ما أدى لشيوع الأدلة فى أحداث الثورة وما بعدها وعدم تحديد الفاعلين الأصليين فى العديد من الجرائم الجنائية التى ارتكبت، مطالبًا بالتحقيق فى الأمر.
