ننشر تفاصيل جلسة مرافعة عدلي فايد في "محاكمة القرن".. القاضى يطرد رجل أمن بسبب النوم في القاعة.. عبد الله: أعداد المتوفين في القضية تفضح كيدية الاتهام.. وأحد الشهود أتلف دليل براءة المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن "، لجلسة 10 مايو لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى على ذمة القضية. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وبحضور المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وظهر مبارك مبتسما تبدو عليه علامات الثقة والراحة وجلس وسط نجليه يستمع إلى مرافعة الدفاع بانتباه شديد، وطرد رئيس المحكمة المستشار أثناء سماع مرافعة الدفاع بطرد أحد رجال الأمن المكلفين بالتأمين داخل القاعة بسبب نومه في نهاية القاعة، وحذر رجال الأمن جميعهم داخل الجلسة من تكرار ذلك وإلا سيقوم بإحراجهم على الهواء أمام الكاميرات، وذلك لحرصه على أن يكون كل من في القاعة في حالة انتباه.

تسليح الشرطة

واستمعت المحكمة إلى المحامي أنور عبد الله، دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد أن الشاهد اللواء حسين سعيد محمد موسي قد أتلف الأسطوانات المدمجة التي تضمن المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي لأنها كانت تحتوي على دليل براءة المتهمين، لأنه يحاول إدانة المتهمين بالشهادة ضدهم.

وسرد الدفاع بعض أقوال الشهود في محاضر الجلسات وبعض التعليمات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية، ليؤكد على عدم تسلح الشرطة بأية أسحلة آلية أو خرطوش واستند إلى أحد التسجيلات التي أكدت أن القوات الخاصة بتأمين التظاهرات لم تجد أمامها سوي الحجارة للدفاع عن المنشآت بعد أن فرغت قنابل الغاز.

وأضاف أنه لو كان هناك تحريض من المتهمين على القتل لكان قد تم قتل قيادات المتظاهرين وهذا لم يحدث حيث إن المتوفين جميعهم ليسوا من الشخصيات العامة ولكنهم أفراد لا يعلمهم المتهمون.

وأكد أن أقوال الشهود جميعا جاءت سماعية لا تعدو أن تكون دليلا وأن النيابة العامة بنيت اتهامها بناءً على افتراض، ووصف مرافعة النيابة بأنها مجرد تعليق على مرافعة دفاع المتهمين في جلسة المحاكمة الأولى.

فلسطينى يتظاهر في المنصور

وتساءل دفاع المتهم بانفعال لماذا كان يتظاهر فلسطيني في ميدان الساعة بالمنصورة، والأصعب من ذلك أنه يطالب بتعويض مادي لإصابته، وعلاوة على ذلك قامت النيابة بالاستماع إلى أقواله والتي اتهم فيها الداخلية، ولم تلتفت إلى جواز سفره الفلسطيني. 

وأشار إلى أن النيابة كانت تخطو في اتجاه واحد وهو كيف تدين المتهمين الواقفين داخل قفص الاتهام باي شكل رغم أن أحد الشهود أقر بأن المعلومات التي اتهم فيها الشرطة كان قد سمعها من الآخرين. 

إسقاط النظام على يد الإخوان

وأكد الدفاع  أن تظاهرات ثورة 25 يناير قد تحولت دعوات المتظاهرين من المطالبة بالإصلاح إلى الرغبة في إسقاط النظام وهذا كان المخطط الخارجي لإسقاط مصر بيد جماعة الإخوان، وقال إن الشعب المصري فعلا بيعلم قائلا: عايزين تتعلموا يعني إيه سلمية تسقط النظام انظروا وتعلموا من ثورة 30 يونيو التي اسقطت نظام حكم الإخوان ولا يوجد كشك اتحرق أثناء تظاهراتهم.

كما أشار الدفاع إلى شهادة اللواء مصطفى عبد النبي، رئيس جهاز الأمن القومى الذي أكد أن كتائب القسام سرقت الذخائر من الشرطة الفلسطينية لاستهداف اقسام الشرطة المصرية، وان حماس احتلت سيناء يوم 28 يناير لكن الجيش استردها خلال 48 ساعة، أن الإخوان وحماس خططوا لتحريك جماهير غزة إلى مصر من أجل إثارة الفوضي داخل البلاد وأنه تم نقل عشرات من مسلحي حماس إلى مصر أثناء الثورة. 

ولفت إلى حديث المشير طنطاوي عن مخطط الإخوان وأن محمد مرسي قال له عندما ذهب له لتهنئته على الرئاسة " فاكر لما قولت لي إنه لن يوجد ضابط في القوات المسلحة بلحية أنا الآن الرئيس الأعلي للقوات المسلحة وبلحية" فرد قائلا "وانا أؤكد لك لن يكون هناك ضابط في القوات المسلحة بلحية"، وأوضح الدفاع أن هذا دليل قاطع على وجود مخطط مسبق على إسقاط النظام ليحكم الإخوان.

كيدية الاتهام

وأكد الدفاع أن أعداد المتوفين في القضية تفضح كيدية وعدم معقولية الاتهام، مؤكدا أن القضية بها 225 شهيدا موزعين على 11 محافظة، مشيرا أنه لو كان هناك تحريض لكان عدد المتوفين أكثر بكثير مما يوجد في الأوراق فدمياط بها شهيدان والبحيرة بها 6 شهداء و3 شهداء ببورسعيد و4 شهداء بالدقهلية و35 شهيدا بالإسكندرية.. وأشار إلى أن 90% من تقارير الطب الشرعى غير صحيحة ولا تعدوا أن تكون دليل اتهام، وأن الأطباء الشرعيين تعرضوا لاكراه من الأهالي لكتابة تلك التقارير، علاوة على وجود تقارير طبية مزورة، وبعض الأهالي قدموا تقارير طبية دون الذهاب إلى الطب الشرعى أو المستشفيات الحكومية.

واستند في هذا الدفع إلى قضية مذبحة بورسعيد التي وقعت أحداثها في 12 دقيقة واحدة وسقط فيها 74 شهيدا في مشاجرة لم تستخدم فيها الأسلحة سواء سكاكين أو شوم ولكنهم توفوا نتيجة الاختناق والسقوط من علو، قائلا لو كان هناك تحريض على القتل بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لسقط الآلاف من الشهداء. 

وأشار الدفاع أن فض المظاهرات بالقتل لن يؤدى إلى فضها ولكن زيادة الشغب وهذا منطق معروف لدى رجال الشرطة فليس من مصلحة الشرطة القتل، مضيفا بان اغلب وقائع القتل حدثت أمام أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية وليس الميادين مما يدل على أنها لم تكن مظاهرات سلمية.

واتهم الدفاع الإخوان واعوانهم بقتل متظاهرى يناير حيث قامت النيابة العامة بتقديم عصابة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التخابر واقتحام السجون وهذا له علاقة بالقضية حيث إنها قدمتهم بأنهم سعوا لإسقاط الدولة بهدف استيلاء جماعة الإخوان على الحكم وتغيير نظام الحكم والاعتداء على الشرطة والجيش وذلك من خلال الالتحاق بمجموعات تدريبية عالمية وان هناك مجموعات متسللة دخلت البلاد واقتحمت السجون ودفعت الناس للتظاهر، وإثارة الفوضى.

البلطجية قتلوا المتظاهربن

واستند دفاع المتهم السابع إلى حيثيات محكمة بني سويف التي قالت في حكمها إن الأدلة قاطعة بشأن من أطلق عليهم مصابي الثورة ليسوا إلا بلطجية اتخذوا التظاهرات سبيلا للقتل والسرقة، وأن أحد المصابين اعترف بأنه قام باتهام ضابط بعينه وذلك بتحريض من محام إخواني، وأكد الدفاع أنه كان هناك بلطجية تعمدوا اتهام ضباط الشرطة انتقاما منهم وأن محامى الإخوان تبنوا ذلك. 

واستند في ذلك إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية والذي جاء في حيثياته أن المحامى الإخوانى خلف بيومى، صاحب مركز الشهاب لحقوق الإنسان كان يتبنى المصابين البلطجية.

وأكد أن أحكام محاكم الإسكندرية ودمياط في قضايا قتل المتظاهرين جميعها جاءت ببراءة الضباط الفاعلين الأصليين وأن النيابة العامة وهي وحدها صاحبة الحق في الطعن على تلك الأحكام لم تتقدم بالطعن عليها مما يدل على براءة المتهمين في تلك القضية بوصفهم المحرضين كما قدمتهم النيابة العامة.