«الجنايات» تواصل سماع مرافعة محامي عدلي فايد في «قضية القرن».. الدفاع: النيابة ومركز إخواني قدما البلطجية على أنهم مصابو الثورة وشهداء.. الجماعة الإرهابية وراء قتل المتظاهرين.. ويس
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية القرن".
واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع
اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين
إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وبحضور المستشار وائل حسين المحامي العام الأول،
وسكرتارية محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد.
مبارك مبتسما
تم إيداع المتهمين قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا؛ وبدا على وجه المتهم حسني مبارك الابتسامة والصحة الجيدة، وظل جالسا طوال انعقاد المحكمة بين نجليه.وقامت المحكمة في العاشرة والـ20 دقيقة بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر
الجلسة؛ ليبدأ بعدها مصطفى رمضان، دفاع المتهم السابع اللواء عدلي مصطفى عبد
الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، مرافعته بقوله: لو
كان هناك تحريض من المتهمين على القتل، لكان القتل نال قيادات المتظاهرين، كما أن
المتوفين في الأحداث جميعهم أشخاص ليسوا معلومين للمجتمع أو المتهمين.
القتل ليس حلا
وأشار إلى أن "أغلب وقائع القتل حدثت أمام أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية وليس الميادين مما يدل على أنها لم تكن مظاهرات سلمية"، موضحا أن فض المظاهرات بالقتل ليس حلا لأي تجمعات، بل يزيد الشغب.وتابع محامي عدلي فايد: "ليس من مصلحة الشرطة
القتل، كما أن هناك عناصر تحريضية استغلت الأحداث وردود الفعل الخارجية أكدت ذلك،
بالإضافة إلى أن أقوال الشهود جميعا جاءت سماعية، ولا تعدو أن تكون دليلا وأن
النيابة العامة بنيت اتهامها بناءً على افتراض".
الإخوان السبب
واتهم المحامي، عناصر جماعة الإخوان وأعوانهم بقتل متظاهرى يناير؛ مضيفا: "قامت النيابة العامة بتقديم عصابة الإخوان المسلمين وأعوانها إلى المحاكمة الجنائية بتهم التخابر واقتحام السجون وهذا له علاقة بالقضية، فقد قالت النيابة إن الإخوان سعوا لإسقاط الدولة بهدف الاستيلاء على الحكم، والاعتداء على الشرطة والجيش وذلك من خلال الالتحاق بمجموعات تدريبية عالمية"، معتبرا أن "مجموعات متسللة دخلت البلاد واقتحمت السجون ودفعت الناس للتظاهر، وإثارة الفوضى".وقال الدفاع إن أعداد المتوفين في القضية "تفضح كيدية وعدم معقولية الاتهام"،
مؤكدا أن القضية بها 225 متوفى، موزعين على 11 محافظة.
وتابع: لو كان هناك تحريض لكان عدد المتوفين أكثر بكثير
مما يوجد في الأوراق فدمياط بها شهيدان والبحيرة بها 6 شهداء و3 شهداء ببورسعيد
و4 شهداء بالدقهلية و35 شهيدا بالإسكندرية.
مذبحة بورسعيد
وتابع محامي الدفاع عن عدلي فايد: "القضية مشابهة لأحداث مذبحة بورسعيد التي وقعت أحداثها في 12 دقيقة وسقط فيها 74 شهيدا في مشاجرة لم تستخدم فيها الأسلحة سواء كانت سكاكين أو شوما، ولم يكن فيها تحريض على القتل، بل إن المتوفين قتلوا نتيجة الاختناق والسقوط من أعلى، ولو كان هناك تحريض لزاد عدد الشهداء".وقام رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي أثناء مرافعة الدفاع بطرد أحد
رجال الأمن المكلفين بتأمين قاعة الجلسة، لنومه أثناء انعقادها، وحذر رجال الأمن
من تكرار ذلك.
وأشار محامي الدفاع عن عدلي فايد إلى أن 90% من تقارير الطب الشرعى
"غير صحيحة" ولا تعدو أن تكون دليل اتهام، وأن الأطباء الشرعيين تعرضوا
لإكراه من الأهالي لكتابة التقارير التي تقول إنهم قتلوا برصاص.
ورأى أن البلطجية ومسجلي الخطر انضموا إلى المتظاهرين وتم تقديمهم مصابين
في أحداث الثورة طمعا في التعويضات وللانتقام من الشرطة.
محام إخواني في القضية
أضاف أن محامي الإخوان كان يتبنى ذلك مدللا على ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية والذي جاء في حيثياته أن "المحامى الإخوانى خلف بيومى، صاحب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كان يتبنى المصابين من البلطجية ويقدمهم للنيابة العامة على أنهم من مصابى الثورة".وأشار إلى أن أحد البلطجية أقر أمام النيابة العامة بأن "خلف بيومي"
حرضه على أن يعترف بأن ضباط الشرطة قتلوا المتظاهرين وأحدثوا إصابات به أثناء
المظاهرات.
يشار إلى أن القضية يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء
ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الأخير بينهم عدلي فايد، بالتحريض
والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة
الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
