«نايل سات» يخالف القوانين ويتبرع لشراء حيز فضائي لوزارة الإعلام

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تورط مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، برئاسة "ثروت مكي"، في مخالفات مالية عديدة، في مقدمتها موافقة مجلس الإدارة على تبرع الشركة لصالح وزارة الإعلام بتحمل نفقات تأجير حيز فضائي على القمر الصناعي "جلاكسي 19"، في أمريكا الشمالية، بدعوى بث قناة تليفزيونية لدعم صورة مصر بالخارج، بإيجار شهري 109 آلاف دولار، بالمخالفة للقانون.

وأوضح التقرير أن الشركة تحملت النفقات بداية من سبتمبر2013، بالمخالفة للمادة (101) من القانون "59 لسنة 1981"، بضرورة صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بالموافقة على التبرع.

توقيع التعاقد على شراء الحيز كان بتاريخ يسبق جلسة مجلس الإدارة رقم (202)، في الخامس من سبتمبر 2013، والتي وافق فيها ثروت مكي - رئيس الشركة - على التبرع بكل تلك المخصصات المالية.

الغريب أنه، ورغم تأجير الحيز ودفع تلك الأموال، لم تتوافر أية معلومات ولم تصدر بيانات من وزارة الإعلام، بشأن تفعيل تلك القناة من عدمه حتى تاريخه.