ننشر تفاصيل بيان النائب العام حول أحداث جامعة القاهرة أمس.. طلاب الإرهابية حاولوا التظاهر بالطريق العام.. قوات الأمن ردت بقنابل الغاز.. وانتداب الطب الشرعى للقتيل.. وجار تفريغ كاميرات المراقبة
أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بيانًا يوضح من خلاله أحداث جامعة القاهرة، أمس، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة، ظهر أمس الإثنين 14 أبريل، بتجمع عدد من الأفراد التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، داخل الحرم الجامعى، بهدف التجمهر والخروج في مسيرات باتجاه الباب الرئيسى للجامعة؛ بهدف التظاهر في الطريق العام، وإحداث حالة من الفوضى، وتعطيل سير الطريق ومصالح المواطنين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن تصدت لهم، وطلبت منهم التراجع عن المسيرة، إلا أن المتظاهرين رفضوا التراجع، فأطلق الأمن عبوات الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط أحد الطلبة قتيلًا، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون.
وأشار بيان "بركات"، إلى أن النيابة توجهت على الفور إلى جامعة القاهرة، مكان الأحداث، وبدأ التحقيق في الواقعة، وتبين من المعاينة وجود آثار دماء في أماكن متفرقة بالمنطقة المواجهة لمبنى المجلس الأعلى للجامعة خلف المبنى الرئيسى، وكلفت النيابة العامة فريق البحث الجنائى، برفع آثار الحادث، وإعداد تقرير عن الواقعة.
وتابع: بالانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، حيث تبين أن المصابين من بينهم "طارق حسين"، الصحفى بموقع "صدى البلد" الإخبارى، مصاب بطلق ناري في الصدر، والمصاب الثانى "عمر السيد"، الصحفى بجريدة اليوم السابع، ومصاب بطلق ناري بالبطن، أما المصاب الثالث "سيد عيد حسن"، موظف بإدارة الأمن بالجامعة، ومصاب بكسر في القدم اليسرى.
وأوضح بيان النائب العام، توصل فريق المحققين أثناء المعاينة إلى وجود كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعى، ترتبط بغرفة تحكم بها أجهزة مسجل عليها الأحداث، حيث بدأت النيابة العامة في فحصها، وثبت منها أن، في الساعة الثانية عشرة، ظهر أمس، كان الطالب القتيل قبل إصابته يقف وسط تجمع من زملائه، ثم ظهرت سحابة بيضاء يرجح أن تكون ناتجة عن الغاز المسيل للدموع، فقام بالتوجه نحو المبنى الإداري للجامعة ، وأدار ظهره له، ثم سقط قتيلا على الأرض.
وكشفت تقارير النيابة العامة أن جثمان المجنى عليه به فتحة من الأمام أعلى يسار صدره، وفتحة أخرى من الخلف بمنتصف ظهره، حيث تم انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان ومعرفة ملابسات الإصابة، وتحديد سبب الوفاة، واتخاذ إجراءات الدفن.
وتوالى النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال الشهود، ومتابعة حالة الصحفيين المصابين في الحادث لسماع أقوالهما بشأن كيفية إصابتهما، وكلفت أجهزة الأمن الوطنى والإدارة العامة للبحث الجنائى بإجراء التحريات؛ للتوصل إلى مرتكبى أحداث العنف والقتل، والقبض على الجناة، وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
