الحكومة توافق على قرارات الرئاسة لمشروعات الطعن على عقود الدولة

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهما من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.

كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس بمقر هيئة الاستثمار، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2003 في شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (272) لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسي للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة اجتماعته واختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته.