القومي للبحوث يدرس تقديم مذكرة للرئيس بشأن انتخاب رئيس المركز
قال الدكتور عادل عاشور أستاذ الهندسة الوراثية، الأمين العام لجبهة "إصلاح منظومة البحث العلمي" إن استثناء المركز القومي للبحوث من اختيار رئيسه بالانتخاب الحر المباشر كباقي المراكز والمعاهد البحثية، هو أكبر معانى للتزوير، مشيرا إلى أن اختيار 255 عضوا بالمجمع الانتخابى ليمثلوا 3500 عضوا بهيئة البحوث، ظلم وامتداد لفصول مسرحية هزلية في أكبر مركز بحثي في مصر والوطن العربي وأفريقيا.
وأضاف في تصريح خاص، أنهم سيتقدمون بمذكرة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير البحث العلمي الدكتور وائل الدجوي، لإعادة النظر في هذه النقاط ومراجعه ما تم اتخاذه سابقا من إجراءات وإيقافها أو تعديلها حتى نحقق مضمون القرار الجمهوري الذي صدر من الرئيس لإنجاح تجربة أول انتخابات لرئيس المركز القومي للبحوث، على أسس من النزاهة والعدل والشفافية، مشيرا إلى أن هناك مخالفات صريحة للقرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2014، باستثناء المركز القومى للبحوث من اختيار رئيسه بالانتخاب الحر المباشر بمشاركة جميع أعضائه كباقي المراكز والمعاهد البحثية.
وأوضح عاشور أن ما يعور هذه الانتخابات عدة أسباب هي "عدد أعضاء المجمع الانتخابي المزمع تشكيله (255) عضوا فقط يمثلون أكثر من 3500 عضو هيئة بحوث، كما أن المجمع الانتخابي لا يمثل كل الدرجات العلمية، كما لا يوجد تمثيل لشباب الباحثين في المجمع، استمرار بعض المرشحين للمنصب في مواقعهم الإدارية والرسمية (رئيس المركز- رئيس شعبة –رئيس قسم) وذلك يتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المرشحين، عدم استبعاد قيادات المركز من عضوية المجمع الانتخابى (وكلهم من المعينين من قبل رئيس المركز والمرشح أيضا للمنصب).
وتابع أن في ذلك تعارضا كبيرا في المصالح وعدم شفافية، عدم وجود لجنة قانونية أو قضائية للإشراف على الانتخابات منذ البداية للنهاية أسوة بالنقابات المهنية والأندية الرياضية والاجتماعية، ترتيب أسماء السادة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي جاء مخالفا حتى يكون رئيس المركز السابق والقائم بالأعمال حاليا على رأس القائمة بالمخالفة لقواعد اللغة العربية بالترتيب الأبجدي.
