بالصور.. ننشر تعديلات قانون حماية المستهلك
تنشر "فيتو" التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون حماية المستهلك، وتضمن مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان المقبل، 88 مادة منها أكثر من 66 تم إدخالها في القانون تستهدف توسيع دائرة حماية المستهلك وتغليط العقوبات على الممارسات التجارية الضارة بالأسواق والتي يترتب عليها أضرار تتعلق بأمن وسلامة وصحة المواطنين.
وتم إدخال إضافات جديدة في المادة الأولى من القانون تتعلق بالتعاقد عن بعد في عمليات البيع والشراء وعرض السلع والخدمات واستخدام شبكة الإنترنت، بجانب بنود في المادة الثانية تتضمن الحق في الحماية ضد استخدام التجارة الإلكترونية والحق في الحصول على الحماية في الخدمات المالية، وطبقا للاتفاقيات الدولية عند التسوق خارج حدود الدولة من خلال التعاون الدولى في مجال حماية المستهلك.
وأشارت التعديلات إلى تغيير عدد من المواد تتعلق بالتزامات المورد في قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك عند استعماله للمنتجات، وأن تكون جميع البيانات صحيحة ويجوز أن تكون مدونة بلغتين أو أكثر، على أن تكون إحداهما باللغة العربية بجانب إعلان المورد عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا للرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا.
ويحظر القانون الجديد الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة ويطبق هذ النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسبم الأراضي المعدة للبناء.
وتتضمن مواد القانون بنودا حول الرقابة على الأسواق وتغليظ العقوبات على استهلاك سلعة تسبب عاهة مستديمة أو وفاة للشخص بجانب باب رابع عن الجمعيات الأهلية ومواد أخرى عن الأحكام العامة.
