جودة: تخصيص 10 مليارات جنيه من الحزمة الثانية للحد الأدنى حل مؤقت

قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة: إن تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، حول أن الحزمة الثانية ستتضمن تخصيص 10 مليارات جنيه لتغطية متطلبات الحد الأدنى للأجور، هو كلام غير منطقي ولا يرقي للمناقشة من الأساس.

وتساءل في تصريحات خاصة كيف تدعي الحكومة أن الحزمة تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري، ثم توجهها للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الحكومة الآن استطاعت علاج الأمر بشكل مؤقت، ولم تضع إستراتيجية محكمة للوفاء بالحد الأدنى خلال الفترات القادمة، الأمر الذي سيضع الحكومات القادمة في مأزق حقيقي، نتيجة عدم وجود موارد حقيقية متوافرة للتمويل.

وأضاف جودة: إن الحكومة لم تحسم بعد وضع قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث سيشمل المبلغ المحدد القطاع الحكومي باستثناء شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن حكومة الببلاوي تنتهج سياسة غامضة فيما يخص هذه الحزمة التي يطلق عليها حزم تحفيزية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأثر المنتظر من ضخ الحزمة الأولى في شرايين الاقتصاد المصري لم يشعر به أحد حتى الآن، ولا يدري أحد إلى أين ذهب المبلغ الذي يقترب من الـ 30 مليار جنيه، خاصة أن مستحقات المقاولين لم تصرف بعد.