لبيب: المصرية للاتصالات تتحرك على عدة محاور لضمان حقوقها فى مشروع الجزائر
أرسلت الشركة المصرية للاتصالات ردًا لهيئة البورصة المصرية، بخصوص ما ورد بوسائل الإعلام عن التحقيق مع الشركة فى نيابة الأموال العامة بناءً على ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار المال العام.
وقال أحمد محمود لبيب، رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتحرك على عدة محاور لضمان الحفاظ على حقوقها فى مشروع الجزائر، كما تباشر – حاليًا – إجراءات التصفية الاختيارية، إضافة إلى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولى من الناحية القانونية، مضيفًا أن قرار اللجوء للتحكيم يحتاج بطبيعة الأمر إلى دراسة متأنية متعمقة للوقوف على الأبعاد القانونية للمسألة لتفادى التكلفة التى تضطر الشركة إلى تحملها دون طائل أو مردود حقيقى ما يعكف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى الفترة الراهنة على تقييمه.
وأضاف أنه فيما يخص إجراءات التحكيم والتقاضى بشأن مستحقات الشركة لدى بعض شركات المحمول والتى قدرت بنحو 8 مليارات و800 مليون جنيه، طبقًا لما تم ذكره فى وسائل الإعلام، فإننا نحتفظ بحق الرد بعد النطق بالحكم، حيث إنه لا يجوز التعليق طيلة تداول القضاء لمجريات التحكيم، مع العلم أن الشركة المصرية للاتصالات هى من بادرت بالدعوى التحكيمية لحفظ حقوق مساهميها.
