قمة المؤتمر الإسلامى فى مصر للمرة الثانية.. تعقدها منظمة التعاون وتضم 57 دولة.. "عمرو" يدعو لوضع حد لمأساة سوريا.. أغلو: التعاون الاقتصادى والسياسى يحل الأزمة
تنطلق غدا الثلاثاء وبعد غد، فعاليات قمة المؤتمر الإسلامى، والذى يقام تحت اسم "العالم الإسلامى تحديات جديدة وفرص متنامية"، ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر تدشين مزار للحوار بين المذاهب، ويشارك فى هذه القمة قادة ورؤساء حكومات وممثلون من 56 دولة عضواً فى منظمة "التعاون الإسلامى"، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والوكالات الدولية المختلفة.
وأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، لوسائل الإعلام أن القضية الفلسطينية على رأس التحديات التى يواجهها العالم الإسلامى على المستوى السياسى، كما يسلط الضوء على التحديات التى تواجهها الأمة الإسلامية فى زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسى اشتعالا.
وأضاف أن مصر خصصت جلسة خاصة فى أعمال القمة ليتداول فيها القادة الخيارات المتاحة لمواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية والتصدى لمحاولات تهويد القدس, وداعياً للعمل على وضع حد للمأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب السوري, ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامى وللمجتمعات الإسلامية فى خارجها ورفع المعاناة التى تواجهها الجاليات المسلمة فى دول عديدة جراء تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى.
وترأس هيئة مكتب القمة هذا العام مصر وعضوية فلسطين وباكستان وأوغندا وانتخبت السنغال رئيسة القمة الإسلامية الحادية عشرة مقرراً، وأوغندا فى هيئة مكتب القمة، مما دفع مندوب السودان لتسجيل اعتراض بلاده على انتخاب أوغندا، مبرراً ذلك بانتهاكها لميثاق منظمة التعاون الإسلامى.
فى حين نجد الأمين العام لمنظمة التضامن الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلو، يقول عن قمة القاهرة الإسلامية، إنها تعقد فى ظروف دقيقة وحرجة تمر بها بعض دول العالم الإسلامى، لوجود دوافع من الداخل والخارج تؤدى إلى أزمات تعانى منها الشعوب الإسلامية.
ليؤكد أوغلو، أن خير ضمان لتجاوز هذه الأزمة هو التعاون السياسى والاقتصادى بين دول العالم الإسلامى، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع فى سوريا وتطورات القضية الفلسطينية.
ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامى تضم 57 دولة، وهى منظمة دولية ذات عضوية دائمة فى الأمم المتحدة، والدول التى تضمها هى دول ذات غالبية مسلمة من الوطن العربى، وأفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية، والبلقان (البوسنة وألبانيا).
وقد تأسست المنظمة فى الرباط فى عام 1969، وعقد أول إجتماع بين زعماء العالم الإسلامى، بعد حريق الأقصى فى 21 أغسطس عام 1969، وطرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة فى القدس وقبة الصخرة، كمحاولة لأيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.
وبعد ستة أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامى الأول لوزراء الخارجية المنعقد فى جدة فى مارس 1970 إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كى يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل, وعين وقتها أمين عام وإختيرت جدة مقراً مؤقتاً للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، ليكون المقر الدائم.
وعقد المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، فى فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذى يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية فى المجالات الأجتماعية، والعلمية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، ومن أهم شروط قبول الدول فى منظمة التعاون الإسلامى، أن يكون طالب الانضمام دولة، وأن تكون هذه الدولة إسلامية.
وتتكون منظمة التعاون الإسلامى من مؤتمر الملوك ورؤساء الدول والحكومات، وهو يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة، ويجتمع مرة كل ثلاث سنوات لوضع سياسة المنظمة، ثم مؤتمر وزراء الخارجية، وهو يجتمع مرة فى السنة لدراسة تطورات وتقدّم العمل فى تطبيق القرارات التى تم وضعها فى اجتماعات القمة الإسلامية والأمانة العامة، وجهاز المنظمة التنفيذى، الذى يتوقع منه متابعة القرارات وحث الحكومات على تطبيقها، ويرأسه حالياً أكمل الدين أحسان أوغلو، كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامى.
وتضم أجهزة المنظمة اللجان الدائمة وهى لجنة القدس، ويرأسها ملك المملكة المغربية، ومقرها الرباط، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية "كومياك"، ويرأسها رئيس جمهورية السنغال، ومقرها فى "داكار"، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى "كومسيك"، ويرأسها رئيس الجمهورية التركية، ومقرها أنقرة، واللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتقنى "كومستيك"، ويرأسها رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ومقرها إسلام أباد.
أما الأجهزة الفرعية فهى الأجهزة المنشأة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى بناء على قرار من التعاون الإسلامى للملوك ورؤساء الدول والحكومات أو التعاون الإسلامى لوزراء الخارجية، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء، ويتم تمويلها بوساطة مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية والمساهمات الطوعية ومما تقدمه مـن خدمات، وتقر ميزانياتها من قبل التعاون الإسلامى لوزراء الخارجية.
ومن هذه الأجهزة الفرعية مركز البحوث الإحصائية، والاقتصاديـة، والاجتماعية، والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول، والجامعة الإسلامية للتقنية بنغلاديش, والمركز الإسلامى لتنمية التجارة بالمغرب, ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، وصندوق التضامن الإسلامى بجدة، والجامعة الإسلامية فى النيجر، والجامعة الإسلامية فى أوغندا.
وقد أقامت المنظمة 14 مؤتمراً منذ عام 1969، الذى عقد بالمغرب, وكان أخر مؤتمر طاريء عقد فى 14 أغسطس عام 2012 بالسعودية.
وأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، لوسائل الإعلام أن القضية الفلسطينية على رأس التحديات التى يواجهها العالم الإسلامى على المستوى السياسى، كما يسلط الضوء على التحديات التى تواجهها الأمة الإسلامية فى زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسى اشتعالا.
وأضاف أن مصر خصصت جلسة خاصة فى أعمال القمة ليتداول فيها القادة الخيارات المتاحة لمواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية والتصدى لمحاولات تهويد القدس, وداعياً للعمل على وضع حد للمأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب السوري, ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامى وللمجتمعات الإسلامية فى خارجها ورفع المعاناة التى تواجهها الجاليات المسلمة فى دول عديدة جراء تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى.
وترأس هيئة مكتب القمة هذا العام مصر وعضوية فلسطين وباكستان وأوغندا وانتخبت السنغال رئيسة القمة الإسلامية الحادية عشرة مقرراً، وأوغندا فى هيئة مكتب القمة، مما دفع مندوب السودان لتسجيل اعتراض بلاده على انتخاب أوغندا، مبرراً ذلك بانتهاكها لميثاق منظمة التعاون الإسلامى.
فى حين نجد الأمين العام لمنظمة التضامن الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلو، يقول عن قمة القاهرة الإسلامية، إنها تعقد فى ظروف دقيقة وحرجة تمر بها بعض دول العالم الإسلامى، لوجود دوافع من الداخل والخارج تؤدى إلى أزمات تعانى منها الشعوب الإسلامية.
ليؤكد أوغلو، أن خير ضمان لتجاوز هذه الأزمة هو التعاون السياسى والاقتصادى بين دول العالم الإسلامى، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع فى سوريا وتطورات القضية الفلسطينية.
ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامى تضم 57 دولة، وهى منظمة دولية ذات عضوية دائمة فى الأمم المتحدة، والدول التى تضمها هى دول ذات غالبية مسلمة من الوطن العربى، وأفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية، والبلقان (البوسنة وألبانيا).
وقد تأسست المنظمة فى الرباط فى عام 1969، وعقد أول إجتماع بين زعماء العالم الإسلامى، بعد حريق الأقصى فى 21 أغسطس عام 1969، وطرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة فى القدس وقبة الصخرة، كمحاولة لأيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.
وبعد ستة أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامى الأول لوزراء الخارجية المنعقد فى جدة فى مارس 1970 إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كى يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل, وعين وقتها أمين عام وإختيرت جدة مقراً مؤقتاً للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، ليكون المقر الدائم.
وعقد المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، فى فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذى يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية فى المجالات الأجتماعية، والعلمية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، ومن أهم شروط قبول الدول فى منظمة التعاون الإسلامى، أن يكون طالب الانضمام دولة، وأن تكون هذه الدولة إسلامية.
وتتكون منظمة التعاون الإسلامى من مؤتمر الملوك ورؤساء الدول والحكومات، وهو يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة، ويجتمع مرة كل ثلاث سنوات لوضع سياسة المنظمة، ثم مؤتمر وزراء الخارجية، وهو يجتمع مرة فى السنة لدراسة تطورات وتقدّم العمل فى تطبيق القرارات التى تم وضعها فى اجتماعات القمة الإسلامية والأمانة العامة، وجهاز المنظمة التنفيذى، الذى يتوقع منه متابعة القرارات وحث الحكومات على تطبيقها، ويرأسه حالياً أكمل الدين أحسان أوغلو، كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامى.
وتضم أجهزة المنظمة اللجان الدائمة وهى لجنة القدس، ويرأسها ملك المملكة المغربية، ومقرها الرباط، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية "كومياك"، ويرأسها رئيس جمهورية السنغال، ومقرها فى "داكار"، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى "كومسيك"، ويرأسها رئيس الجمهورية التركية، ومقرها أنقرة، واللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتقنى "كومستيك"، ويرأسها رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ومقرها إسلام أباد.
أما الأجهزة الفرعية فهى الأجهزة المنشأة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى بناء على قرار من التعاون الإسلامى للملوك ورؤساء الدول والحكومات أو التعاون الإسلامى لوزراء الخارجية، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء، ويتم تمويلها بوساطة مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية والمساهمات الطوعية ومما تقدمه مـن خدمات، وتقر ميزانياتها من قبل التعاون الإسلامى لوزراء الخارجية.
ومن هذه الأجهزة الفرعية مركز البحوث الإحصائية، والاقتصاديـة، والاجتماعية، والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول، والجامعة الإسلامية للتقنية بنغلاديش, والمركز الإسلامى لتنمية التجارة بالمغرب, ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، وصندوق التضامن الإسلامى بجدة، والجامعة الإسلامية فى النيجر، والجامعة الإسلامية فى أوغندا.
وقد أقامت المنظمة 14 مؤتمراً منذ عام 1969، الذى عقد بالمغرب, وكان أخر مؤتمر طاريء عقد فى 14 أغسطس عام 2012 بالسعودية.
