النيابة الإدارية تكشف فساد "ماسبيرو".. إحالة علاء بسيوني للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام..التحقيقات تكشف تورط رئيس "الفضائية المصرية" في تشغيل أفراد أمن بالبرامج ومخالفته قرارات مجلس الأمناء
قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة المذيع علاء أمين بسيوني، رئيس القناة الفضائية المصرية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام في البرامج التليفزيونية، وتشغيل الإداريين في العمل البرامجي بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، بأن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية.
وكشفت تحقيقات وليد هيكل، رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن علاء أمين بسيوني رئيس القناة الفضائية المصرية وافق على شغل كل من وليد صفوت، وياسر ماهر السيد، ومحسن عزت أمين، ومحمود صالح العيسوي، للعمل كمنسقي برامج وإدراجهم في ميزانية برنامجي "مباشر من مصر" و"كلام جرىء"، رغم وجود بند رئيس تحرير ومدير تحرير ومعد، وبالرغم من كونهم إداريين لا يحق لهم الاشتراك في أعمال البرامجيين.
واستندت النيابة إلى بيان المستحقات المنصرفة لهم وخطاب رئيس قطاع الأمن الذي يؤكد أنهم أفراد أمن ومنتدبون في وظائف إدارية بالعلاقات العامة بالإضافة إلى أنه اعتمد الميزانية حيث كان عضوًا بـلجنة الأجور ويعلم بصدور قرار من رئيس مجلس الأمناء بعدم جواز شغل الإداريين للعمل البرامجي، كما استندت النيابة إلى أن علاء بسيوني قدم طلبًا لرئيس قطاع التليفزيون بشأن اشتراك أفراد الأمن كمنسقين بهذه البرامج .
وتبين أن علاء بسيوني وافق على شغل مجدي محمد محمود، وعماد أحمد عبد العزيز، أفراد سكرتارية بالقناة الفضائية المصرية في وظيفة منسق برامج في برنامجى سيدتي، سبوت رغم أنه لا يجوز لهما العمل كبرامجيين، واستندت النيابة إلى الطلب المقدم من علاء بسيوني لـرئيسي قطاع التليفزيون للموافقة على إدراج الأسماء لعمل الأول كمنسق في برنامج "شقاوة شطار" والثاني في برنامج "ليالي مصرية".
وثبت ذلك أيضًا من بيان المبالغ التي حصلا عليها وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة عليه.
