الأقباط: «نعم» للدستور.. «تواضروس»: الموافقة تجلب خيرا لمصر.. المشاركة «واجب وطني».. الكنيسة تشكل غرفة عمليات للمراقبة والمتابعة.. «شباب ماسبيرو»: نرصد التجاوزا
أبدى الأقباط ترحيبهم بالدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين، ولاقى توافقا كبيرا بين فئات المجتمع والقوى والحركات السياسية المدنية والإسلامية.
ودعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين بمسلميهم ومسيحييهم للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، والتصويت بـ«نعم»، لأن الموافقة على الدستور ستجلب خيرا وبركة كثيرة لمصر، مضيفا أن «دستور مصر أنتجه رجال أعزاء لهم خبرة قانونية».
وأوضح «تواضروس» أن الدستور الحالي يختلف عن كل الدساتير التي أنتجت في الـ100 عام الأخيرة، مشيرا إلى أنه «يقدم مساحات حرية كبيرة، وجعل لكل فئة من الشعب خصوصية، وضمن دورها في بناء مصر الحديثة»، مؤكدًا أن «التصويت على الدستور بإيجابية سيكون الأساس القوى لمصر في المستقبل».
ولم يقتصر دور الكنائس المصرية على دعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، بل شكلت الكنيسة الأرثوذكسية غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفاء على الدستور.
المسئول عن غرفة العمليات هو الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، إذ تم تخصيص غرفة بالكاتدرائية مزوّدة بأرقام تليفونات تم توزيعها على كل الإبراشيات، وتقوم غرفة العمليات بالكنيسة بالتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وبعض الجهات المعنية لنقل شكاوى المواطنين.
تشكيل الكنيسة لغرفة عمليات جاء بعد تعرّض مواطنين أقباط إلى تهديدات من قبل أنصار جماعة الإخوان في أثناء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الماضية بين الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ومنعهم من الذهاب للتصويت.
كما طبع عدد من شباب الأقباط نسخ من الدستور، وعقدوا ندوات بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«نعم»، من أجل إعادة الاستقرار للبلاد.
وحاولت بعض الحركات القبطية استخراج تصريحات لمراقبة الاستفتاء، إلا أنهم لم يفشلوا في ذلك، ما دفع البعض إلى إنشاء غرف للمراقبة والمتابعة.
وقال الدكتور مينا مجدي، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، إن الاتحاد خصص غرفة مركزية بالقاهرة لمتابعة الاستفتاء، ومراقبة مدى شفافيته من خلال التنسيق مع فروع الاتحاد بالمحافظات، الذين يتابعون اللجان من الخارج ويرصدون أي تجاوزات.
