مصدر قضائي: وزير العدل ليس من سلطاته حفظ التحقيقات في "التمويل الأجنبي"
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن الوزارة لا علاقة لها بقضية المستشار عبد المعز إبرهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق.
مشيرا إلى أن الوقائع المسندة إليه والتي تتهمه بالتدخل لدى القاضي الذي كان ينظر قضية التمويل الأجنبي ما ساعد على تهريب بعض المتهمين الأجانب في القضية والتدخل في شئون القضاء.
نافيا أن يكون المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل حفظ التحقيقات التي يجريها المستشار محمد رضا شوكت المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم.
وقال المصدر أن وزير العدل ليس من سلطاته إصدار قرار بحفظ القضية ما دام هناك قاض للتحقيق وأن الأمر برمته متروك للقاضي.
وأوضح المصدر، أن النيابة العامة طلبت من المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق ندب قاضي تحقيق في تلك القضية، ووافقت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي على طلب وزير العدل آنذاك، وندبت المستشار محمد رضا شوكت الذي باشر التحقيق في القضية.
وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق انتهى إلى إصدار أمر بحفظ أوراق التحقيق في الشق الجنائي، بشأن الوقائع المنسوبة للمستشار عبدالمعز إبراهيم في قضية إلغاء منع سفر بعض المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
.
ولفت المصدر إلى أن هناك تحقيقا تأديبيا في الشق الإداري في ذات الوقائع المنسوبة للمستشار عبدالمعز إبراهيم، باشرها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ورفع مذكرته التي أعدها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل آنذاك لاتخاذ قرار بعزل "عبد المعز " من منصبه والتصديق عليه وفقا للمذكرة إلا أن "مكي " لم يتخذ أي قرار بشأن المذكرة.
