"المصريون بالنمسا" يطالبون بحقهم في نقل الجثامين إلى أرض الوطن
طالب معظم المصريين المقيمين في النمسا بتطبيق قانون التأمين طبقًا لما أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة، والذي يأتى ضمن حقوق المصريين بالخارج، خاصة نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
فالمصريون الذين يحملون الجنسية النمساوية لا يحق لهم وفقًا لقانون الدولة، الاستفادة بالمظلة التأمينية المقترحة.
وفى استطلاعات للرأى أجرته " فيتو" على عدد من الشرائح المختلفة لأبناء الجالية المصرية بالنمسا، بعد أن أعلنت السفارة المصرية بفيينا عن استمارة الاستقصاء التي طرحتها وزارة القوى العاملة والهجرة لوضع مقترح تأميني يكفل الرعاية الصحية والاجتماعية للمصريين في الخارج.
جمال الحريري (43 سنة) يمتلك متجرا في مدينة لينز عاصمة مقاطعة النمسا العليا، فعلى الرغم من أنه لا يحمل الجنسية النمساوية لكنه مشترك في نظام التأمين الصحي والمعاشات بمصر بجانب التأمين الشامل في النمسا.
الكابتن أحمد منصور (67 سنة) على المعاش يرى: أن هذا النظام مناسب، وأفضل بكثير من الخدمات التي تقدمها بعض الجمعيات الأهلية بالنمسا في حالات الوفاة والدفن ونقل الجثمان.
بأن يكون نظام التأمين المقترح اختياريًا، وليس ملزمًا بقانون.
هشام الجعفري (43 سنة) يعمل في مجال السياحة بفيينا، يتفق مع الكابتن منصور على أن يكون المبلغ الذي يتم بناءً عليه تحديد قيمة القسط الشهرى مابين ألفين وثلاثة آلاف جنيه، لكنه يرى: ضرورة أن يستفيد المشترك من التأمين بمعاش شهري بالإضافة لحالة الوفاة ونقل الجثمان.
فيما اعتبر بهجت العبيدي (48 سنة) رئيس تحرير شبكة مستقبل مصر بالنمسا في مدينة ليوبن بمقاطعة شتاير مارك بجنوب النمسا، أن مايؤرق المصريين في الخارج هو الموت ونقل الجثمان ويطالب بأن يكون هذا الأمر محل اهتمام من قبل الدولة، مشيدًا بجهود وزارة القوى العاملة والهجرة واهتمامها بالمصريين في الخارج.
وبسبب فارق الدخل بين مصر والنمسا يرى العبيدي: أن ربط قسط التأمين الشهري على أساس دخل أربعة آلاف جنيه فيما أكثر، يتناسب مع الوضع في مصر حيث تتقارب الأسعار بينها وبين أوربا عامة رغم فارق المعيشة.
العبيدي يريد الدفع عن طريق التحويلات البنكية أفضل بسبب عدم وجود بنوك مصرية في أوربا،أو إمكانية أن تقوم الأقارب في مصر بهذه المهمة، أفضل عن الدفع عن طريق التحويلات البنكية.
مقترح التأمين برمته مرفوض من جانب محمود عبد ربه ـــ أمين اللجنة الاجتماعية بالنادي المصري ـــ بفيينا،خاصة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن مصر مازالت تعاني من عدم الاستقرار بسبب الأوضاع السياسية الحالية.
ويطالب عبد ربه بضرورة أن تكون هناك خدمات لأبناء الجالية خاصة القادمين الجدد فقط..متسائلًا:لماذا لا تقوم السفارة برعايتهم لمدة أسبوع أو أكثر؟ ! وايضاء في بعض الدول الأخرى، في حين أن رجال الأعمال يتبنون هذا المبدأ.
توجهنا للقنصل المصري العام في النمسا المستشار ــــ محمد الفيل ــــ حيث قال: أن السفارة ليس لديها ميزانية لدعم المصريين الجدد،مضيفًا أن أي مصري لا يحصل على ( فيزا) النمسا قبل التأكد من أن لديه ضمان مالي يغطي إقامته.
وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن يأتي أي مصري للنمسا بدون أن يحمل أي مبالغ مالية تكفي حاجته، مؤكدًا أن القنصلية تقدم خدمات أخرى، وأما فيما يخص الرعاية القانونية للمصريين في الخارج مازالت قيد البحث والدراسة.
