تأجيل دعوى تتهم نائب رئيس تحرير الأخبار بإهانة الشرطة لـ 17 مارس
قررت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد وعضوية كل من المستشارين محمود علاء الدين وحاتم عزت يوسف، تأجيل الدعوى المقامة من وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي ضد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، نائب رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصحفي محمد بركات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، إلى جلسة 17 مارس لإعلان المتهمين للحضور.
وكان العيسوي رفع الدعوى بسبب مقال للنقر نشره في الأخبار بتاريخ 27-11-2011 وطالب فيه بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الإنسان.
واتهم العيسوي في دعواه النقر بإهانة هيئة الشرطة مدعيا أن المقال "احتوى على عبارات تتضمن أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف".. وطالب العيسوي في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر/ 1 و184 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة.
وطالب أيضا بإلزام رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت فضلا عن إلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى أن المقال وصف جهاز الشرطة بأن الكثير من عناصره أصيبوا بالسادية، فأصبحوا خطرا على المصريين ونقلت عن الكاتب قوله: إن من راقبوا عن كثب سلوك وتحركات وتصرفات الشرطة في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير الأخرى بالمحافظات خلال الثورة الثانية أو الموجة الثانية من الثورة، لا بد أن يكونوا لاحظوا أن عناصر الشرطة لا يكتفون بالتصدي بعنف مفرط وغير مبرر للمتظاهرين، وإنما يتصرفون بروح انتقامية شرسة وكأنهم يريدون الرد على هزيمتهم أمام الثوار المسالمين العزل في ثورة يناير.
