العربي لاستقلال القضاء يطالب بالتصديق والانضمام للجنائية الدولية
طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وفاءً بتعهداتها والتزاماتها الدولية.
كما طالب المركز في بيان له اليوم الحكومات بالتصديق والانضمام إلى المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة خاصة التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المركز عن تخوفه من أن يكون إحجام العديد من حكومات الدول العربية عن التصديق أو الانضمام لبعض التعهدات الدولية، وعدم تفعيل الحقوق والحريات الأساسية التي أوردها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغبة هذه الحكومات في استخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات العسكرية لتصفية الخصوم السياسيين، وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان ومحاكمتهم عسكريا، وتضيق النطاق على حرية الرأي والتعبير، وكي تظل وضعية حقوق المرأة متدنية لدرجة تحول بينها وبين تولي وظائف قضائية معينة كوظيفة الادعاء العام مثلا، وعدم الرغبة الصادقة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب - حسب البيان -.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أنه لم يعد مقبولا على كافة المستويات إنكار فكرة عالمية حقوق الإنسان، التي بدت ملامحها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن العديد من حكومات الدول العربية، ما زالت تحول بين شعوبها وبين الحريات والحقوق التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعمول والمعترف بها على نطاق واسع، ولا زالت هذه الحكومات تحجم عن التصديق أو الانضمام إلى التعهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، سواء في ذلك الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال البيان: إن عديدا من هذه الحقوق والحريات الأساسية رغم إقرارها على كافة المستويات الدولية والوطنية، تتعرض لانتهاكات مخلة وجسيمة في أنحاء شتى من العالم لا سيما الدول العربية، التي لا زالت حتى وقتنا الراهن ينتهك فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية والحق في العدالة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المعتقد، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة، ولا زال التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الرأي السياسي ملحوظا في بعض الدول الأمر الذي دفع العديد من شعوب الدول العربية للثورات ضد نظم تسلطية وديكتاتورية تنتهك الحقوق والحريات، فيما يطلق عليه "الربيع العربي".
ويصادف اليوم 10 ديسمبر 2013 الذكرى الخامسة والستين على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لأهم وثيقة أممية تجسد في موادها الثلاثين على قدم المساواة، وفي إطار من احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر، لحق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية والتعبير والعمل والتعليم والمعتقد والمشاركة في الحياة العامة دون قهر أو تمييز؛ بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاقتصادي أو الرأي السياسي.
