تنفيذ 18 ألفًا و57 حكمًا قضائيًا خلال 48 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخليةن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة – عن تنفيذ 18 ألفا و57 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 115 حكم جنايات، و9208 أحكام حبس جزئى، و1728 حكم حبس مستأنف، و4875 حكم غرامات و2031 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
من جهة ثانية، واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون في الشارع المصرى.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 بندقية آلية، ورشاش، و7 بنادق خرطوش، وبندقية إف إن، و3 بنادق مششخنة، و17 بندقية غير مششخنة، و16 طبنجة، و73 "فرد محلى الصنع"، و22 ألفا و940 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزن سلاح آلى، ونظارة ميدان، و423 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و5 سجناء هاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير،11 بؤرة إجرامية بمديريات أمن القاهرة، والدقهلية، وشمال سيناء، وأسيوط، والفيوم بها بندقيتان خرطوش، 13 بندقية غير مشخشنة،3 طبنجات، 3 فرود محلية الصنع، 52 قطعة سلاح أبيض، 43 قضية مخدرات ضبط خلالها 5ر49 كجم من مخدر البانجو، و2 كجم من مخدر الحشيش، و307 جم من مخدر الهيروين، و10 آلاف و636 قرصا مخدرا وتنفيذ 194 حكما قضائيا متنوعا.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 358 قضية مخدرات منها 5. 184 كجم من مخدر البانجو، و19 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الهيروين، و120 جم من مخدر الأفيون، و28 ألفا و765 قرصا مخدرا، و9 تشكيلات عصابية ضمت 46 متهما ارتكبوا 63 حادث سرقة متنوع، و8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 8 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى ضبط 223 دراجة بخارية مخالفة، و35 سيارة مبلغ بسرقتها.. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وغخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
