بالفيديو والصور.. نشطاء أقباط يطالبون بنص دستوري يضمن التمييز الإيجابي للأقباط والمرأة والشباب.. جبرائيل يلوح بثورة حال تجاهل مطالبهم.. حليم: البابا تواضروس لم يرفض الكوتة
احتشد عصر اليوم الأحد، عشرات النشطاء الأقباط، أمام مجلس الشورى، مطالبين بوضع نص دستوري لضمان التمييز الإيجابي للأقباط والمرأة والشباب في المجالس النيابية وكذلك وظائف الدولة.
ورفعوا عددًا من اللافتات من بينها «لا إخوانية ولا سلفية المرجعية للدستورية، نعم للتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب، مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين " .
ورددوا بعض الهتافات منها "يا للا يا مينا قول لبلال أصل الثورة صليب وهلال"، "مدنية مدنية .. مصر لكل المصريين ".
وجاء ذلك في ظل أجواء متقلبة نظراً لتساقط الأمطار مما دفع النشطاء لإنهاء الوقفة مبكراً.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الوقفة مصيرية في ظل معركة وجود الأقباط في المشهد السياسي، وبالأخص في ضوء ممارسات التيارات السلفية المتشددة للسطو على الدستور المصري الذي يتم إعداده الآن، والذي من المفترض أن يكون معبراً عن مصر والمصريين .
وأكد جبرائيل بأنه كمصري مسيحي يطالب بالتمييز الإيجابي والعادل للأقباط والمرأة والشباب في الدستور، ملوحاً بأنه حال عدم إقرار ذاك التمييز سوف يخرج الملايين لرفض هذا الدستور الذي يهمش فصائل مصرية وطنية على حد قوله، مشدداً على أنه دون التمييز سيكون دستورًا ظالمًا .
وأكد جبرائيل على رفضه للمادة 219، مطالباً أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هى المحكمة الدستورية فقط .
من جهته، قال منير حليم المستشار بالتحكيم الدولي، وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر، إن وقفة النشطاء تأتي احتجاجاً على الدستور الخاضع للصياغة والذي يهمش فيه الأقباط والمرأة والشباب وفقاً لقوله، لافتاً بأن هذه أولى الخطوات المصيرية للأقباط ، مطالباً صانع القرار بالبلاد أن يلبيُ المطلب الشرعي في التمييز الإيجابي على حد وصفه .
وأوضح «حليم» أن البابا تواضروس لم يرفض الكوتة ولكنه طالب بالتمييز بمسمى مختلف، مدللا بنفي ممثل الكنيسة ما تداول بشأن إبلاغه للمتحدث باسم الخمسين أن البابا يرفض الكوتة .
مردفاً : "إن النشطاء الأقباط يطالبون بالتمييز الإيجابي ، يتحدثون عن نفسهم وعن الحقوق ومن يرى أنه صاحب حق فيما نطالب فعليا بالانضمام إلينا" .
وفي ذات السياق أسدل "سعيد عبد المسيح مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، عن تقدمه بمذكرة إلى الخمسين اليوم قبيل انطلاق الوقفة الاحتجاجية، ويأتي في مقدمتها رفض التمييز الديني في الدستور مطالبًا بإلغاء المادة 219 وكل آثارها، وكذلك المطالبة بضم شهداء الأحداث الطائفية ومصابيها إلى صندوق شهداء الثورة .
وقال: "دستور مصر ليس خطبة جمعة أو عظة الأحد، وإنما هو مصير شعب ومستقبل أمة ".
