"الخمسين" تبدأ التصويت على مواد الهيئة الوطنية للانتخابات
بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها المغلقة، عصر اليوم الأربعاء، التصويت على مواد الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة في مسودة الدستور بعد عرضها على لجنة الصياغة.
وتنص المادة ١٧٧ على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتنص المادة 178 على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات، للهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة غير الحزبية والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة".
وتنص المادة 179 على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، دون إخلال بالمادة 190 من الأحكام الانتقالية، ويكون الطعن على قرارات الهيئة أمام الإدارية العليا ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن".
