خمس جرائم في أوربا
خلال العام الماضي، حدثت خمس جرائم في أوربا، نتج عنها استجوابات في مجالس العموم والشيوخ وإقالة رؤساء أحياء وجنرالات جيش ورجال أمن وتغييرات في مناهج التدريس للطلبة بالمدارس والجامعات واستحداث أنظمة رقابة جديدة ومحاسبة المخطئين وإعادة النظر في الكثير من القوانين واللوائح، وقبل أن أقوم بعرض الجرائم التي تسببت في اهتزازات في بلاد أوربية، أريد أن أنوه أنها لا تعتبر كذلك في مصر.
في فرنسا، قام أحد الكتاب ويدعى لوران لوتوس، بكتابة مقال يدافع فيه عن جماعة يمينية متطرفة أصدرت حكومة أولاند قرارًا بحلها والقبض على كل المنتمين لها، وفتح التحقيق في جريمة قد ارتكبها أعضاء تلك الجماعة، ضد أحد المواطنين لاعتباره من الوافدين والذي لا يستحق الحياة على أرض بلادهم، وكان أساس مقال لوران مبني على أن ما حدث "حرية تعبير"، نتج عنه شد وجذب يتحمله الطرفان وتسبب في موت أحدهم!، ونتيجة لذلك المقال تم توجيه التهمة للوران على أنه يحث على العنف وتشجيع التعصب وتم تعليق عضويته في رابطة الكتاب لأجل غير مسمى.
في الدنمارك، أثبت أحد مهندسي الإلكترونيات، أن إحدى شركات الإنترنت العاملة في البلاد والتي كان يعمل بها تقوم بعملية قرصنة على سرعات الإنترنت التي تعطيها للمستهلكين وبالتالي تحصل نتيجة لذلك على سرعات إضافية، تساهم في إعطائها أرباحا أكبر بعد أن يتم إعادة بيعها لمستهلكين آخرين، ونتيجة لذلك، تم إخراج الشركة من مجال الإنترنت في البلاد وتغريمها تعويضات وصلت لمئات الملايين.
في أوكرانيا، وصلت لأحد المستشفيات بالعاصمة كييف إحدى المواطنات في حالة إعياء نتيجة لعملية تحرش شارك بها أكثر من خمسة أشخاص، لم تكن الحادثة اغتصاب بل كانت عبارة عن عملية تمزيق للملابس وحصار من جانب خمسة أفراد أثبتت التحقيقات أنهم وافدون ينتمون للوطن العربي، ومن جنسيات عربية مختلفة، تسبب ذلك في عمل قيود نوعية على حاملي تلك الجنسيات.
في سويسرا تسبب حوار صحفي مع رؤساء أحد البنوك السابقين والذي كشف عن بعض ثغرات نظام مجال المال والإدارة والذي يمنح البعض من القائمين على النظام مزايا وأموالا بدون حق قد تصل لمليارات الأموال وتسبب خسائر بالمليارات للنظام المصرفي ذاته في هزة، أصابت المفهوم العام للنظام الذي تقوم عليه الدولة ذاتها نتج عن ذلك تحويل ذلك الشخص للتحقيق لعدم بوحه بتلك الأشياء سابقًا، بالإضافة لاستفادته الذاتية منها، ولكن لم يستطع أحد النيل منه حيث إن الأشياء التي عرضها للرأي العام لم يصدر قانون بمنعها ولم تجرم عندما كان يقوم بفعلها، وكل ما حصل عليه هو شرعي مائة في المائة، وقبل أن يدلي بذلك كان قد استشار المحامي الخاص به.
في بريطانيا، نتج عن مشاجرة بين شابين، استدعاء قائد حاملة الطائرات آرك رويال، الجنرال جون ديجلتون لجلسة استماع في مجلس العموم البريطاني، حيث قام الجنرال بمخاطبة أحد الضباط هاتفيا على تليفونه المنزلي بصفته أحد القائمين على التحقيق في الحادثة وتدخله لمحاولة إخراج ابنه من المأزق الذي أوقع نفسه به باعتدائه على أحد الأشخاص، وما كان من الضابط سوى إبلاغ السلطات بما حدث وعلى الفور تم استدعاؤه في مجلس العموم لجلسة استماع وسماع أقواله فيما نسب إليه.
ibra_reda @Twitte
