سلماوي: الـ"50" لا تواجه مشكلة قانونية بشأن مدة عملها
نفى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الكاتب محمد سلماوي، أن يكون عمل اللجنة في مواجهة مأزق قانوني، بسبب انتهاء فترة الــ 60 يومًا المخصصة لعملها.
وأوضح سلماوي لـ"فيتـو" أن هناك لائحة داخلية للجنة، أقرت في بداية عملها ومراجعتها من قبل أعضاء مجلس الدولة الذين هم أعضاء باللجنة، ثم نشرت هذه اللائحة بالجريدة الرسمية في العدد 210 الصادر يوم الخميس 12 سبتمبر 2013، وأصبحت سارية من يومها.
وأشار سلماوي إلى أن اللائحة تنص على أن مدة عمل اللجنة 60 يومًا "منذ بداية عمل اللجنة"، مؤكدًا أن الخمسين ملتزمة منذ ذلك الوقت باللائحة، ومن المقرر انتهاء عملها في 3 ديسمبر المقبل.
وأوضح سلماوي أن اللجنة لسيت في حاجة إلى صدور إعلان دستوري أو قرار جمهوري بمد فترة عملها.
