"الوزراء" يوافق علي تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
كما وافق المجلس على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر 2013 نحو 1.8 مليار دولار لتمويل العديد من العمليات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم.
وكلف المجلس وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
ووافق المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مقترح الضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء بعد دراستها بواسطة الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المعنية وموافقة مجلس إدارة الجهاز عليها في الاجتماع رقم 14 المنعقد بتاريخ 2013/9/22، وتضمن المقترح شروط التقديم والمستندات المطلوبة وإجراءات التقنين وأسلوب السداد.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) وبين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تضمن الاتفاق تنازل المستثمر عن أي تحكيم في شأن هذا الاتفاق وكذلك عن كل التعويضات قبل الحكومة المصرية مع التزام المستثمر بعدم الإضرار أو المساس بالعمالة الموجودة في الشركة في إطار قانون العمل المصرى.
ووافق المجلس على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتاريخ 29 يونيو 2009.
كما وافق مجلس الوزراء على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 مترًا مربعًا) والتي سيتم إنشاؤها نظرًا لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الإسكان علاجًا جذريًا ولاستخدام وتوظيف كل الإمكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.
