القومى لحقوق الإنسان يدرس "إستراتيجية العدالة الانتقالية"
أرسل المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم، دراسة شاملة لتصورات إستراتيجية العدالة الانتقالية في مصر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان في إطار بروتوكول التعاون الذي أبرم الأسبوع الماضى بين الوزارة، تمهيدا لاستطلاع رأى المجتمع المدنى في شأن هذه التصورات حتى يحظى برنامج العدالة الانتقالية بالرضاء والنجاح في بلوغ الأهداف التي يهدف إلى الوصول إليها.
وقال الوزير إن هذه الدراسة تطرح أسئلة هامة حول توقيت إصدار القانون وجهة إصداره هل هي الحكومة المؤقتة أم الانتظار إلى حين تشكيل حكومة عقب الانتخابات البرلمانية القادمة وهل قبل إقرار الدستور أم عقب إقرار الدستور في حالة الموافقة عليه في الاستفتاء العام، بالإضافة إلى كافة تفاصيل وإجراءات العدالة الانتقالية الأخرى.
وأضاف المهدي أن الدراسة تناولت طرح رؤى مختلفة حول مفهوم النظام أو العهد السابق والنطاق الزمنى لتطبيق القانون، والانتهاكات المشمولة بالبحث والمساءلة والتعويض فضلا عن طرق التعويض المختلفة ومستوياته المادية، وآليات المساءلة والحساب.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين وزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان في أقرب وقت، وعقد ورشة عمل مشتركة للإجابة من قبل الفنيين بالوزارة على تساؤلات المجتمع المدنى واقتراحاتهم لتطوير الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بما يتناسب مع التجربة المصرية.
