بهاء الدين: مصر ستظل عضوا فاعلا في المجتمع الدولي
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، أن مصر سوف تظل عضوا فاعلا في المجتمع الدولي الاقتصادي، وأنها ستواصل فتح قنوات التعاون والتواصل مع كل الجهات والدول الراغبة في الاستثمار في مصر والتعاون معها في إطار البرامج والسياسات التي تحقق صالح الشعب المصري.
جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء في بداية زيارة العمل التي بدأها اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي سيلتقي خلالها بنائبة رئيس البنك الدولي شري مولياني وبكبار المسئولين عن التنمية الاجتماعية والبنية التحتية ورئيسي مؤسسة ضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين للبنك الدولي، وذلك في زيارته الأولى إلى البنك منذ تشكيل الحكومة.
وأوضح أنه على مصر الاستفادة بعضويتها في المؤسسات الدولية وتأكيد دورها وتعاونها مع جميع تلك المؤسسات والتمتع بحقوقها كاملة طالما كان ذلك وفقا لبرامج وخطة الحكومة الاقتصادية التي تحقق الصالح العام دون تدخل أو إملاء شروط من أي طرف بل من موقع الندية والتعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى اليوم أن بهاء الدين سيلتقى أيضا خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام بكبار مسئولى هيئة المعونة الأمريكية والتجارة الخارجية ووزارة الخزانة لبحث التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية تنشيطه في المرحلة القادمة خاصة في ضوء استمرار المساعدات الاقتصادية الأمريكية في المستوى المعتاد، وتوجيهها إلى مجالات الصحة والتعليم ورفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يلتقي الدكتور بهاء الدين مع وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية وأعضاء مجلس الأعمال المصري الامريكي ورؤساء عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر.
وفى هذا الصدد، قال بهاء الدين إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير قطاعات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم وبناء شبكة الضمان الاجتماعي وتنشيط التمويل العقاري وغيرها والتي استمر التعاون بشأنها في الفترة الأخيرة وفقا لبرنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية.
وأكد بهاء الدين أهمية هذه الزيارة والمقررة منذ فترة من أجل شرح الوضع في مصر للمسئولين في الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وخاصة ما تحقق من خارطة الطريق الدستورية وكذلك برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وتشجيع الاستثمار العام والخاص في إطار من العدالة الاجتماعية، وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي وخطط الحكومة للتعامل معها.
