المحكمة تستمع غدا لشهادة "موافي وعبدالنبي" في إعادة جلسات محاكمة مبارك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اعتبارا من الغد "السبت" جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
ودخلت القضية مرحلة جديدة، وهي مرحلة الاستماع إلى أقوال الشهود، وذلك بعد 7 جلسات إجرائية سابقة منذ أن بدأت إعادة محاكمة المتهمين في 11 مايو الماضي تنفيذا لحكم محكمة النقض التي سبق وأن قضت بنقض (إلغاء) حكم محكمة الجنايات الأولى وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام محكمة الجنايات.

وكانت الجلسات السبع الماضية قد تم خلالها فض أحراز القضية، بما تحتويه من أوراق ومستندات وتحقيقات تكميلية باشرتها النيابة العامة على ضوء التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل والشروع في قتل متظاهري ثورة يناير.. وتم تأجيل تلك الجلسات جميعها بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك حتى يتمكنوا من استكمال الاطلاع والاستعداد لإبداء طلباتهم التي تمحورت في استدعاء عدد من الشهود الذين كانوا (ولا يزال بعضهم) يشغلون مواقع ومناصب قيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية والسيادية، وندب عدد من اللجان المتخصصة في بعض الأمور الفنية المتعلقة بالقضية، خاصة في جوانب تسليح قوات الشرطة.

واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع، وأمرت ( في جلستها السابقة) باستدعاء عدد من الشهود الذين شغلوا مواقع مهمة إبان ثورة يناير وبعدها، وذلك للاستماع إلى تفاصيل شهادتهم للوقوف على حقيقة وتفاصيل الاتهام المسند للمتهمين، ومعظمهم لم يتم الاستماع إلى شهادته في المحاكمة الأولى، وهم كل من: اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق (باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة) ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء الثورة).