محلل مالي: اكتفاء البورصة بتعديل قانون سوق المال "غير مقبول"
أكد سيف الدين عوني - العضو المنتدب لشركة وديان لتداول الأوراق المالية - أنه من الأولى للبورصة القيام باستحداث قانون جديد لسوق المال بدلًا من الاكتفاء بتعديل بعض مواد قانون سوق المال الحالي رقم 95 لسنة 1992.
وأشار عوني إلى أنه ليس من المعقول أن تكتفي البورصة بتعديل بعض بنود قانون سوق المال في حين أن القانون الحالي برمته بات غير صالح لمواكبة التطورات التي طرأت على أسواق المال العالمية، خاصة فيما يتعلق بقواعد القيد والإفصاح والرقابة على السوق.
وشدد "عوني" على ضرورة قيام البورصة باستحداث قواعد قيد جديدة بالسوق تساهم بدروها في جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالبورصة، الأمر الذي يسهم في النهاية في زيادة جاذبية السوق للاستثمار، ودخول شريحة جديدة من المستثمرين من ناحية، ويعوض خروج الشركات الكبرى من السوق من ناحية أخرى.
وكان الدكتور محمد عمران - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية - قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اعتزام إدارة "البورصة" إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون سوق المال الحالي رقم 95 لسنة 1992، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها واستكمال باقي الخطوات لإقرارها من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بهدف رفع كفاءة السوق، وتنشيط إحجام التداول، وجذب وقيد شركات جديدة بالبورصة، فضلًا عن إدخال أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
