"مستثمرو العبور"يطالبون بوضع ضوابط الحد الأدنى للأجور
طالب محمد عزيز الدين عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العبور بوضع الضوابط القانونية والتنفيذية التي تضمن تنفيذ الحد الأدنى وفقا للقرار الذي يتم الاتفاق عليه مع الحكومة في شكله النهائى مضيفا أن القرار جاء ناقصا.
وقال عزيز الدين في تصريحات صحفية لـ"فيتو" إن الحكومة تسرعت في إصدار قرارها بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالدولة بــ 1200 جنيه دون وضع ضوابط لتطبيق القرار، وأغفلت الحد الأقصى للأجور الذي يثير أزمة جديدة مع مسئولى وقيادات المنشآت المصرفية والبنكية إضافة إلى أصحاب الدخول المرتفعة والخبراء من أصحاب العقول المتميزة.
وأضاف عزيز الدين أن قرارات الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالدولة وإثارة قضية العاملين بالقطاع الخاص لم تكن موفقة مشيرا إلى أن هناك محاولات من جانب بعض وزراء المجموعة الاقتصادية لتدارك المشكلة قبل تفاقمها، مشددا على أهمية الدراسة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الأعمال وطبقا لخبرات ومؤهلات العمال وهو ما يضمن عدم انهيار منظمة الدرجات الوظيفية المتعارف عليها.
