"المستثمرين الصناعيين": ارتفاع التأمينات يحد من تنفيذ الحد الأدنى للأجور
رفض " على حمزة" نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ونقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط المبادرات الحكومية ومطالبات المنظمات العمالية الداعية إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه.
وقال إن تلك الدعوات لا تدرك حجم الأزمة التي ستتعرض لها المؤسسات الاستثمارية وبخاصة في الصعيد الذي تنتشر به الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات الضعيفة.
وأوضح أن تلك الدعوات ليست في مصلحة جميع القطاعات حيث أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها أصحاب الأعمال تتمثل في مشكلات التسويق وارتفاع أسعار الطاقة والعمل بأقل من الطاقة الإنتاجية للمصانع وهو ما يجعل زيادة الحد الأدنى للأجور انتحارا، لافتا إلى إمكانية الزيادة التدريجية للحد الأدنى مع التحسن في الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثمارى في مصر.
وأشار " حمزة " إلى أن ارتفاع نسبة التأمينات الاجتماعية التي تتحملها المؤسسات الإنتاجية عند تعيين العمال والتي تصل إلى 40% من الأجر يجعل تنفيذ مطالب العمال بزيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه دربا من الخيال، داعيا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والظروف الجغرافية للمناطق الصناعية وعدم إقرار الحد الأدنى بشكل محدد وثابت على كافة الجهات في وقت واحد مشيرا إلى إمكانية تطبيق الحد الأدنى تدريجيا مع تحسن الظروف الاقتصادية والتعديلات التشريعية لقوانين الاستثمار.
