"الأعمال المصري الروماني": تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص "قرار سياسي"
قال المهندس حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إن قرار رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص "قرار سياسي" لا علاقة له بالاقتصاد، هدفه امتصاص الغضب الشعبي، لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ للاقتراض، من أجل الوفاء بهذا القرار فيما يخص القطاع العام.
وأضاف "الشافعي"، في تصريحات خاصة: "صناعة النسيج تحقق خسائر كبيرة، ومن ثم لا تحقق هامش ربح يساعدها حتى على تغطية مرتبات العاملين لديها، حيث تبلغ متوسط مرتبات العاملين بقطاع الغزل والنسيج 600 جنيه، ومن ثم فمن غير المنطقي مضاعفة هذا المبلغ لـ1200 جنيه، ورفع التكلفة على صاحب العمل الخاسر 100%، وإلا ستدفعه الحكومة حتما للإفلاس"، مؤكدا أن تطبيق الحد الأدني للأجور لا يجوز تعميمه على جميع الصناعات.
وطالب بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي خاصة مع بعض الصناعات، حتى لا يضطر رجال الأعمال لتسريح العمالة، ومن ثم زيادة معدلات البطالة وتعريض الشركات والمصانع المصرية للتعثر والإغلاق في ظل الظروف الحالية.
