العربي: نتشاور مع أصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى للأجور

طالب كل من ممثلى العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى الذي عقده المجلس القومى للأجور، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدى الأسبوع الماضى، بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور إنه تم الاتفاق بين ممثلى العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التي يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى.

بالإضافة إلى تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة (العمال.. وأصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الإصلاح المشار إليها، والإصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين.

وتم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية.


وأوضح العربى أن المجلس القومى للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وأن المجلس يقوم الآن بوضع دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور في مصر حيث إن هناك خللا كبيرا في منظومة الأجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى.

وأكد أن المجلس قرر إعادة النظر سنويا في الهيكل القومى للأجور بعد دراسة المتغيرات التي تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة في المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.