"المصري للحقوق الاقتصادية": قرار الحد الأدنى للأجور يحتاج توضيحا

أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء الأربعاء الماضي بإقرار حد أدنى للأجور بالقطاع الحكومي 1200 جنيه، بداية من يناير القادم، مؤشر إيجابي من جانب الحكومة في الاستجابة والسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق مطالب الطبقة العاملة.
وأضاف المركز في بيانه الصادر اليوم الأحد أن قرار الحكومة جاء بعد حالة الحراك العمالي في الفترة الأخيرة وكان في مقدمتها رفع مطلب إقرار حد أدنى قومي للأجور كأحد ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب المركز من الحكومة بتوضيح القرار، لأن هناك خللا واضحا في هيكل الأجور، حيث تمثل الأجور المتغيرة للعاملين بالقطاع الحكومي ما يزيد على 83% من إجمالي الأجور، مما يتبع ذلك من فوضي وانعدام للشفافية فيما يتعلق بمكونات أجر كل عامل، مشددا على ضرورة بحث سبل تطبيق هذا القرار على العاملين بالقطاع الخاص، لأن 70% من العمال يعملون لصالح هذا القطاع بنحو "18 مليون عامل" مقابل 30% يعملون بالقطاع الحكومي والعام.
وطالب بأن يتبع إقرار الحد الأدني للأجور وضع حد أقصي لتوفير التمويل اللازم للأول، دون الاقتطاع من موازنة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.