«عمال الإسكندرية»: قرار الحد الأدنى للأجور «مُسكن»

رفض "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية"، قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فقط، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه بداية من يناير المقبل.
ووصف المؤتمر في بيان له اليوم الأحد قرار الحكومة بـ"المسخ وعديم الملامح والمعالم"، ويهدف لإسكات الأصوات العمالية، مطالبا الحكومة بإيضاح موقفها النهائي من أزمة الأجور في مصر، وأن تتماشي على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادي بها العمال الذين شاركوا في ثورتي يناير و30 يونيو.
وقال المؤتمر إن قرار الحكومة الأخير افتقد النظرة لتعديل المرتبات الأساسية، لأنه من المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور محسوبا على أساس المرتب التأميني «الأساسي» وليس إجمالي الدخل.
وفي السياق ذاته طالب المؤتمر، الحكومة بإصدار قرار ثوري عاجل بعودة العمال المفصولين تعسفيا إلى أعمالهم وتعويضهم بكل ما يستحقون والذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابى ومطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم المشروعة.