التحالف الشعبي: الأدنى للأجور بلا قيمة بدون سياسات اقتصادية متكاملة

أكد حزب التحالف الشعبي أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور.

وأضاف الحزب أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص للمجلس القومي للأجور، ولم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى؟! ولم يقدم تفسيرا لتأجيل بدء التنفيذ لأول يناير 2014.

وتابع الحزب: "كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة، فالمعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوى 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي 2013/ 2014 وأن 83.5% أجور متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي.

وتابع التحالف الشعبي أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون شاملا في جميع قطاعات التشغيل.

وطالب الحزب بأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدى توافر العدالة في توزيع الأجور والقضاء على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص.

وطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه (1500 جنيه شهريا) مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.