اتحاد العمال: قرار الحد الأدنى للأجور "كارثي"
أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما أعلنته الحكومة أمس بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة بـ 1200جنيه لا يحقق طموحات العمال الذين انتظروا كثيرا تطبيق شعار الثورة "عيش.. حرية..عدالة اجتماعية".
ووصف رئيس الاتحاد العام القرار بـ"الكارثة"، مؤكدا أنه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل.
وقال إنه تبعا لمفهوم الأجر الشامل فإن ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة.
وأكد إبراهيم أن القرار لم يراع التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل، وتساءل كيف ستتعامل الحكومة مع الذين أمضوا في العمل سنوات.
وطالب إبراهيم من الحكومة تحمل مسئوليتها كاملة بعيدا عن الشعارات، وأن تقدم اعتذارها للشعب عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح إبراهيم قائلا: لقد رفضنا الورقة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور بأن يكون الحد الأدنى للأجور 800 جنيه للعامل وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم في القطاع الخاص لأن هذه الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين".
