الشريف: إعلان الحد الأدنى إشارة خضراء للتجار لرفع الأسعار
قال الدكتور مختار الشريف - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة -: إن الحكومة لن تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور الخاصة بالقطاع الحكومي في هذه المرحلة شديدة الحساسية، ولذلك فهي لجأت لتأجيل تطبيقه لشهر يناير المقبل.
وأكد أن الحكومة لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي حدد له 1200 جنيه، إلا في حالة امتلاكها لموارد مالية.
وأوضح الشريف في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه على حكومة الببلاوي ضرورة الإعلان عن مواردها المالية بكل شفافية، حتى يصدق الرأي العام أنها قادرة على توفير الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الحكومي والبالغ قيمته 1200 جنيه، مشيرا إلى أن ملف الأجور في مصر معقدة، وتحتاج لـ 5 سنوات كحد أدنى لإصلاح هيكل الأجور؛ إذ إنه من المفترض أن يكون 80% من الأجر ثابت و20%، ولكن في مصر يحدث العكس، ومن ثم فعلى الحكومة الحالية إصلاح هذا الهيكل قبل أي خطوة أخرى.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل هذه الزيادة في الوقت الحالي، ولكن حكومة الببلاوي أرادت أن تمتص غضب الشارع المصري، لافتا إلى أن أغلب الوزارات السابقة أقرت الحد الأدنى والأقصي للأجور دون جدوى.
وأضاف الشريف: إن قرار الببلاوي اليوم هو بمثابة إعطاء إشارة خضراء للتجار لرفع الأسعار، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم في ظل غياب الرقابة على الأسواق.
