إلزام شركة سياحة بدفع 7 ملايين جنيه لشركة مقاولات فندقية
قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة بدفع 7 ملايين و172 ألف جنيه للممثل القانوني لإحدى الشركات المتخصصة في أعمال تجهيز الفنادق.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي محمد أنور وعضوية المستشارين محمود أحمد وعمرو عطية وأمانة سر محمد زكريا وكريم صابر.
كانت شركة تجهيز أعمال الفنادق قد رفعت دعوى ضد شركة السياحة لإلزامها بدفع 7 ملايين جنيه نظير باقي أعمال تجهيزية منصوص عليها في عقد المقاولة رقم 6 / 2005 بينهم.
وأكدت الدعوى أن شركة المقاولات الفندقية نفذت بنود العقد مع شركة السياحة وعند مطالبتها ببقية حقوقها المنصوص عليها في العقد امتنعت الشركة عن سدادها.
