"المالية": بنوك وشركات تبحث الانضمام لمنظومة التصديق الإلكترونى

كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال، وزير المالية عن طلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الأوراق المالية استخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من أي اختراق خارجي.

أوضح التقرير أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية، والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام والتي اعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر.

وكذلك خدمات التشفير التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الإلكتروني وأيضا توثيق وتأمين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن خدمات التصديق الإلكتروني تعتمد على تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم الـ e-Token، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام (Public Key) معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية (Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP) والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح.

وأيضا يتم استخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية (Private Key)، والذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب استخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها.

كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية وهو ما يزيد من مستويات الحماية والأمن، لافتا إلى أن النظام الإلكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال على تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة.