مجلس الوزراء: تنمية منطقة قناة السويس المشروع القومي الجديد لمصر
قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس، المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر، تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين، خاصة من قاطني إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء، وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه، بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضًا شعبيًا لتهديدها لأمن واستقلال البلاد.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية لهذا المشروع، بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التفصيلية لهذا المشروع، وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.
وقال المجلس إنه سيتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومى الكبير على المواطنين المصريين في إطار حوار مجتمعى شامل، أملًا في الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم.
